سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعاً في مصر خلال التعاملات المسائية، حيث صعد عيار 21 ليصل إلى 5585 جنيهاً، فيما بلغ عيار 24 نحو 6382 جنيهاً وعيار 18 نحو 4787 جنيهاً. كما سجل الجنيه الذهب نحو 44680 جنيهاً. وتأتي هذه الارتفاعات في ظل صعود سعر الأونصة العالمي إلى 4160 دولاراً، ما يعكس حركة الطلب المحلي.
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن صعود الأونصة إلى مستوى 4160 دولاراً أدى إلى دعم الأسعار محلياً في التعاملات اليوم. وأوضح أن المسار العام للأسعار يعكس تذبذباً مرتبطاً بسعر الذهب عالمياً وبالتطورات في الطلب المحلي على المشغولات. وأكد أن هناك طلباً قوياً على المشغولات الذهبية المصرية رغم التغيرات في الأسواق العالمية، ما يسهم في استقرار الأثمان نسبياً في بعض الفئات.
ارتفاع صادرات الذهب والمجوهرات
أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية أن صادرات القطاع من الذهب والمشغولات والحلي والأحجار الكريمة بلغت 6.76 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من 2025، مقابل 2.63 مليار دولار لنفس الفترة من 2024، بارتفاع يقارب 157%. وبيّن إيهاب واصف أن هذا النمو يعكس نجاح استراتيجية الشعبة التي تتركز على دراسة الأسواق المستهدفة وتوجيه الإنتاج وفق احتياجات المشترين الدوليين. كما أشارت الشعبة إلى تعزيز التنويع في الأسواق من خلال المشاركة في المعارض الدولية وتوطيد العلاقات مع دول آسيا وأوروبا والدول العربية. وتُظهر النتائج أن قطاع الذهب والمجوهرات يحقق أداءً قوياً وسط ظروف عالمية متقلبة.
وأضاف واصف أن الجهود تواصل رفع جودة المنتجات وتلبية المعايير العالمية، مع دعم للبحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تركز الشعبة على إنشاء مراكز تدريب لتطوير مهارات العمالة وتسهيل الإجراءات اللوجستية وتقليل البيروقراطية، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للقطاع دولياً. وأكد أن هذه المحاور تترجم إلى نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى عام 2030، بما يعكس رؤية جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة الذهب والمجوهرات. وتتوافق الجهود مع سعي الحكومة لرفع القيمة المضافة وتشجيع التصنيع المحلي.
وتوقع رئيس الشعبة أن تتجاوز صادرات القطاع 7.050 مليار دولار بنهاية 2025، وهو أعلى مستوى تاريخي للمجال. وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد أيضاً على تحويل جميع الصادرات إلى مشغولات وتكثيف جهود التسويق عالمياً عبر مكاتب تسويق خارجية إذا لزم الأمر. كما أشار إلى أن الجودة المصرية في تحسن مستمر وتطورت الصناعة محلياً خلال السنوات الأخيرة. وتؤكد الخطة أن القطاع يهدف إلى أن يصبح قادراً على تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام.