أعلنت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن الإعلان عن الشراكة المصرية – الإيطالية في تطوير التعليم الفني يمثل تحولًا حقيقيًا في ثقل هذا القطاع داخل الدولة. وتابعت أن هذه الشراكة تعكس إدراكًا واضحًا لأهميته في بناء اقتصاد حديث قائم على المهارة والإنتاج، وتُعد خطوة محورية في تعزيز دور التعليم الفني. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعكس توجهًا وطنيًا شاملاً تتبناه الدولة للارتقاء بالتعليم الفني وتحويله إلى مسار دولي بمعايير جودة عالمية. وأضافت أن التنفيذ يتضمن تحديث المناهج، والاستفادة من الخبرات الدولية، والتوسع في الشراكات الصناعية لضمان تطبيق فعلي على الأرض.
الإطار الوطني والرؤية الاستراتيجية
وأوضحت عبير أن توقيع 18 بروتوكول تعاون لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة تكنولوجية تطبيقية سيبدأ تطبيقه خلال العام الدراسي 2026/2027، وهو ما يعكس حجم المشروع الطموح. ويغطي القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية والهندسية المتنوعة، ويوفّر للطلاب شهادات دولية معتمدة وفرص تدريب عملي داخل مؤسسات صناعية كبرى. ويسهم ذلك في دمج الطلاب سريعًا في سوق العمل. وتؤكد هذه التفاصيل أنها حجر الأساس لربط التعليم الفني بسوق العمل محليًا وعالميًا.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد توسيع لعدد المدارس بل استثمار استراتيجي في مستقبل العمالة المصرية عبر مناهج دولية وشراكات مع أبرز الأكاديميات والمعاهد الفنية الإيطالية المعروفة بكفاءتها. وأوضحت أن الشراكة ستسهم في رفع كفاءة التدريب العملي وتقليل فجوة المهارات في سوق العمل، بما يفتح أمام الشباب فرصًا للعمل في قطاعات صناعية متقدمة. وستشمل التخصصات الجديدة مجالات مثل الصناعات الدوائية، الضيافة، الهندسة الميكانيكية والكهربائية، الحديد والصلب، تكنولوجيا المياه والرى، الزراعة الحديثة، الصناعات الغذائية، النقل واللوجستيات، الغزل والنسيج. وتعد هذه التخصصات إضافة مهمة تجعل المبادرة واحدة من أكبر خطط تطوير التعليم الفني في تاريخ مصر.
وأشارت إلى مشاركة شركاء صناعيين وتنفيذيين كبار إلى جانب المؤسسات الإيطالية، مثل أكاديمية السويدي، والهيئة العربية للتصنيع، وشركات حديد عز، ووزارتي الزراعة والري، وجهاز مستقبل مصر والشركات القابضة. وتُعد هذه المشاركة ضمانة قوية لنجاح المشروع وتؤكد الجدية في تحويل التعليم الفني إلى مسار حقيقي لبناء مستقبل مهني قوي للشباب. وقالت إن أولياء الأمور يرون في هذه المبادرة استثمارًا مهمًا في مستقبل أبنائهم وخطوة تعيد الهيبة للمجال الفني، خاصة لأنها توفر مسارات للتوظيف داخل مصر وخارجها وتمنح الطلاب تدريبًا حقيقيًا يتماشى مع متطلبات العصر. كما ستُسهم المبادرة في رفع جودة الإنتاج داخل المصانع والشركات المصرية عبر تخريج فنيين مؤهلين قادرين على مواكبة التطور العالمي ومنافسة العمالة المدربة في الأسواق الدولية.