رحب الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته بوجود الدكتور سيفى غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص في البلدين، ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري الذي انعقد مساء اليوم بالعاصمة الجديدة. أعرب عن بالغ سعادته لوجوده بين الأشقاء من الجزائر في إطار الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة. أكد أن حضور الوفد يعكس عمق الروابط وإرادتنا لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب. وأشار إلى أن العلاقات التاريخية هي الدافع الأساسي لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري في السنوات الأخيرة.
أولويات التعاون الاقتصادية
أوضح أنه لتحقيق هذه الرؤية نحدد أولويات مشتركة منها تعزيز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة مثل الطاقة والبنية التحتية والإنشاءات وتحلية المياه والصرف الصحي، والزراعة، والطرق والنقل. ذكر أن الشركات المصرية العاملة في الجزائر أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى طوراً تنموية للجزائر، ودعا إلى تفعيل مجلس الأعمال المصري الجزائري ليكون منصة فعالة للترويج للفرص وتبادل المعلومات. شدد على أهمية دعم التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال عبر الغرف التجارية واتحادات الصناعات لبناء شراكات حقيقية وتوفير مسار أسرع لتنفيذ المشروعات المشتركة. وتابع أن الحوار بين القطاعين الخاصين سيعزز البيئة الاستثمارية وتدعم الإرادة السياسية والدعم المؤسسي.
إصلاحات ومكانة الاستثمار
أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية تستهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، مع تركيز على الابتكار والتكنولوجيا كأرضية للنمو المستدام. وأكد أن الحكومة ستوفر بيئة مستقرة وآمنة تدعم توسيع الشركات وتفتح باباً أمام شراكات مصرية جزائرية تمتد إلى أسواق أفريقيا وأوروبا. وأعلن أن الحكومة لن تدخر جهداً في إزالة أي عقبات تواجه الشركات الجزائرية العاملة في مصر، مع الثقة بأن الجزائر ستواصل دعم الشركات المصرية وتذليل التحديات. وختم بالتأكيد على التزام مصر بتحويل العلاقات إلى شراكة استراتيجية راسخة وتقدير لجهود الجزائر في تعزيز هذا التعاون، مع اعتقاد بأن المنتدى سيكون بداية لمسار جديد من الشراكات والمشروعات المشتركة.