تعلن الوزارة أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا بقبول طعون عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وأصدرت حكمًا بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بموجبه إلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني وما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وحتى تاريخ اليوم لم يصلها الحكم رسميًا، وتؤكد أن وصوله سيحال إلى الشئون القانونية احتراما لحجية الأحكام. وبمجرد وصول الحكم ستتخذ الوزارة الإجراءات وفق القوانين المنظمة لذلك.
تفاصيل الحكم وآثاره
أوضحت المحكمة أن تعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، والصادر بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 117 لسنة 2018، جاء متوافقًا مع الإطار الأكاديمي المعتمد للجامعات.
لكن شددت المحكمة على أن محاولة إضفاء المشروعية على القرارات المطعون عليها باعتبارها ناتجة عن تعديل في اللائحة الدراسية لا تمنحها سندًا قانونيًا، لأنها صدرت مخالفة للإطار العام للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وكذلك للمادة 197 من القانون ذاته.
وتؤكد المحكمة أن هذه القرارات ليست مستندة إلى إطار تنظيمى صحيح وأن آثارها القانونية يجب أن تُعامل وفق القانون، وهو ما يؤثر على مسمى الشهادات الممنوحة داخل الجامعات في المستقبل.
وتشير التداعيات إلى أن الجامعات ستلتزم بمنح الشهادات الأكاديمية المعتمدة فقط الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، دون أي مسميات مستحدثة مثل الدبلوم المهني أو البكالوريوس المهني أو الليسانس المهني. كما يسقط القرار الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات في جلسة رقم 668 بتاريخ 26 أكتوبر 2017، والذي تضمن استحداث هذه الشهادات. وستتابع الوزارة تطبيق الحكم وفق الإطار القانوني وتحتفظ بحجية الأحكام في شأن الشهادات الممنوحة مستقبلاً.