أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا بعدما قبلت طعن عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات. أعلنت المحكمة تعديل الحكم المطعون عليه ليكون بموجبه إلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني والليسانس المهني، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية. أكدت المحكمة أن النتيجة تتعلق بإلغاء ما تم الإعلان عنه من شهادات وتعديل آثارها القانونية وفقًا للنصوص المعمول بها.
أركان الحكم وأسبابه
أكدت المحكمة في أسبابها أن تعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس للبكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، والصادر بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 117 لسنة 2018، جاء متوافقًا مع الإطار الأكاديمي المعتمد للجامعات. لكنها أشارت إلى أن محاولات إضفاء المشروعية على هذه القرارات باعتبارها تعديلًا في لائحة المرحلة الدراسية لا تمنحها سندًا قانونيًا. وأنها صدرت مخالفة للإطار العام للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وكذلك لحكم المادة 197 من ذلك القانون.