يترأس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية. يحضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارتين. يؤكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على سير العمل وتقييم أثر الخطة في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة. كما يؤكد أن النتائج الملموسة ستدعم نمو الصادرات وتوطين الأنشطة الإنتاجية.
يستعرض الوزير أحمد كجوك أبرز الإجراءات المُنفذة والمخطط تنفيذها ضمن خطة تطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب. يوضح أن العمل يشمل ميكنة دورة الصادر المُطور لتشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير والتكامل مع شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات. كما يشير إلى إنشاء مبانٍ لجمارك الصادر في المنافذ الجمركية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التثمين والتبويب الآلي للأصناف، إضافة إلى تعديل تشريعي يتيح تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج وتوفير الخامات. ويؤكد تيسيرات للمشروعات الإنتاجية وتقديم ضمانات جديدة للمستثمرين الأجانب والمصريين، فضلًا عن تفعيل الاستعلام المسبق وخدمة الأحكام المسبقة الملزمة لصالح الجمارك والمتعامل.
جهود الإصلاح والإجراءات
يستعرض الوزير المهندس حسن الخطيب جهود الإصلاح الإجرائي لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي. يؤكد أن زمن الإفراج الجمركي في يونيو 2025 بلغ 5.8 يومًا، محققًا انخفاضًا قدره 65% وتوفيرًا قدره 1.5 مليار دولار، مع المخطط للوصول إلى يومين عمل بنهاية العام الجاري ليبلغ التخفيض نحو 90% وتوفيرًا يصل إلى نحو 2.1 مليار دولار. ويشير إلى أن العمل خلال أيام الإجازات ساهم في تسريع الإجراءات؛ حيث أُنجز 92.850 إجراءً خلال 41 يوم إجازة في العام الجاري. ويعرض كذلك خطة تطوير البنية المعملية لدعم الصادرات والواردات، حيث نفذت 13 معملًا جديدًا خلال 2025 ليصل العدد إلى 310 معامل مقارنة بـ111 في 2018، إضافة إلى وحدات فنية متخصصة لإصدار شهادة الفحص والمطابقة ومواكبة متطلبات السوق الخارجية.