أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري مساء اليوم بالعاصمة الجديدة على هامش اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية. وحضر اللقاء سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين ورؤساء الهيئات وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية. وألقى يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، كلمة أكد فيها أن هذا اللقاء الاقتصادي رفيع المستوى يجسد إرادة القيادتين في الانتقال بالشراكة إلى مستوى استراتيجي يقوم على الاستثمار المنتج والتعاون الصناعي المتكامل وتوجيه الجهود نحو الأسواق العالمية.
أوضح يحيى بشير أن الجزائر دخلت مرحلة اقتصادية جديدة تقودها قيادة الجمهورية، وتستند إلى إصلاحات عميقة تشمل الإطار القانوني والمؤسسي والحكومي. وأشار إلى أن القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار شكل نقطة تحول في مناخ الأعمال من خلال تثبيت مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة وإزالة القيود البيروقراطية مع استقرار الإطار القانوني، وما يترتب عليه من ضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للمستثمرين الأجانب مع إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال. كما أشار إلى وجود نظام خاص للمشروعات الاستراتيجية يحظى بمرافقة الدولة والضمانات اللازمة.
الإصلاحات والبيئة الاستثمارية
ولفت إلى أن الإصلاحات أدت إلى استقرار الإطار القانوني والمؤسسي وتوفير بيئة مواتية للمستثمرين. وأشار إلى وجود نظام خاص للمشروعات الاستراتيجية يحظى بمرافقة الدولة والضمانات اللازمة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في تخصيص العقار الصناعي. وأوضح أن المنظومة الجديدة أطلقت آلاف المشروعات في 2024 و2025 في ميادين الصناعات الميكانيكية والصناعات الغذائية والكيماوية الدوائية ومواد البناء، مع التركيز على الإدماج الوطني والتحول الرقمي وتطوير سلاسل قيمة صناعية.
آفاق التعاون والفرص
وأكد يحيى بشير أن التكامل الاقتصادي بين الجزائر ومصر ليس خياراً فحسب، بل فرصة استراتيجية ينبغي استثمارها بذكاء، فكل منهما تمتلك قاعدة صناعية وخبرات بشرية ومصادر خام وأسواقاً واسعة. وأشار إلى أن الفرص الأكثر واقعية تكمن في صناعة قطع الغيار والمكونات الميكانيكية، خاصة مع بروز صناعة المركبات في الجزائر ووجود طلب إقليمي يتجاوز 3 مليارات دولار سنوياً، بجانب الصناعات النسيجية والتحويلية. وأوضح أن الجزائر تسعى لتطوير هذه الشعبة بينما تمتلك مصر خبرة صناعية وتقنية قوية، وهو ما يدعو إلى شراكات تكاملية تمتد من الغزل والنسيج إلى الصناعات التحويلية والملابس الجاهزة المصدّرة.
وتناول أيضا الصناعات الكيماوية والتحويلية المعتمدة على المواد الأولية المشتركة، بما يتيح إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة موجهة للتصدير، إضافة إلى الاهتمام بصناعات الطاقة الجديدة. وأضاف أن فتح خط بحري مباشر بين الجزائر ومصر سيكون خطوة مفصلية لدعم التجارة وتسهيل حركة السلع وتقليل الآجال والتكاليف اللوجستية، وهو ما يسرع تنفيذ المشروعات المشتركة ويرفع حجم المبادلات. ودعا رجال الأعمال إلى اعتماد هذه الرؤية عملياً وتبني إجراءات سريعة وشفافة من خلال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مع ضمان معالجة الملفات وفق مقاربة حديثة ترتكز على الفعالية والحوكمة الرشيدة.
وختم يحيى بشير كلمته بالدعوة إلى تفعيل المبادرات الجادة ومرافقة المستثمرين عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وبناء منظومة حوكمة رشيدة. وأعرب عن أمله في أن ينتهي اللقاء بإطلاق مشروعات ملموسة تعكس الإرادة المشتركة للقيادتين وتكون نموذجاً للتعاون الصناعي العربي القائم على التكامل لا على التنافس. ومن المتوقع أن تواصل الاجتماعات المقبلة ترسيخ هذا النهج وتوسيع نطاق الشراكات بين البلدين في مختلف القطاعات بما يخدم مصالح الطرفين.