أعلن رئيس الوزراء في اجتماع عقده اليوم عن الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الوزارتين. وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على سير العمل في الخطة نظرًا لأثرها الإيجابي المباشر على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المتنوعة. وأشار إلى أن التنفيذ سيعزز الصادرات ويدفع التجارة بشكل مستدام. كما أكد أن الهدف النهائي يتمثل في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير نشاط الشركات.
موقف الاجتماع وأهدافه
عرض أحمد كجوك أبرز الإجراءات المُنفذة والمخـططة ضمن خطة تطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب. وأوضح أن ميكنة دورة الصادر المطور تشمل جميع الجهات المعنية بالتصدير وتتكامل مع شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، إضافة إلى إنشاء مبانٍ لجمارك الصادر في المنافذ الجمركية. كما سيُستعان بالذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي للأصناف، وتعديل تشريعي يتضمن تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج بهدف توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية وضمانات جديدة للمستثمرين الأجانب والمصريين. بالإضافة إلى تفعيل خدمة الاستعلام المسبق وخدمة الأحكام المسبقة الملزمة لمصلحة الجمارك والمتعامل.
تعزيز التجارة والترانزيت
ولفت إلى أن الخطة تتضمن تعزيز تجارة الترانزيت من خلال إنشاء مراكز خدمات لوجستية للشركات، وإصدار أدلة إرشادية للإجراءات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية. كما تستهدف زيادة فاعلية لجان إنهاء المنازعات الجمركية وتحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة، إضافة إلى منح ميزة التخليص الجمركي في مقر العميل للشركات المدرجة في القائمة البيضاء والمنضمة للمشغل الاقتصادي. وتشمل الخطة تفعيل التواصل مع المتعاملين وتحديد نقاط اتصال مع الجهات المعنية وخفض معدلات زمن الإفراج، إضافة إلى إعادة تدوير العاملين داخل المنافذ وخارجها وتدريبهم ورفع قدراتهم الفنية، وتشغيل مجموعة التطبيقات الجمركية المطورة.
جهود الإصلاح الإجرائي
عرض المهندس حسن الخطيب أبرز جهود الإصلاح الإجرائي لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي. وأكد أن زمن الإفراج الجمركي بلغ في يونيو 2025 نحو 5.8 يومًا، محققًا انخفاضًا بنسبة 65% في الوقت والتكلفة، وموفرًا نحو 1.5 مليار دولار. وذكر أنه من المخطط الوصول بزمن الإفراج إلى يومي عمل بنهاية العام الجاري، بما يقلل الوقت والتكاليف بنحو 90% ويوفر نحو 2.1 مليار دولار إضافية. وأشار إلى أن العمل في أيام الإجازات أسهم في تسريع الإجراءات؛ حيث بلغ عدد الإجراءات المنفذة خلال 41 يوم إجازة في العام الجاري 92.850 إجراءً.
الإفراج الجمركي والبنية المعملية
قدّم الوزير جهود تعزيز التنافسية عبر تخفيض الرسوم غير الجمركية وخطوات تعزيز البنية الفنية والمؤسسية، ومنها اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة إصدار شهادات المطابقة للامتثال للمعايير البيئية، وإطلاق البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة بثلاث لغات كمنصة موحدة للخدمات والمعلومات. وفي جانب الإفراج الجمركي، تم إنشاء وتطوير 13 معملاً مركزيًا خلال 2025 ليصل الإجمالي إلى 310 معامل مقارنة بـ111 في 2018، إضافة إلى إنشاء وحدات فنية لإصدار شهادة الفحص والمطابقة لمواكبة متطلبات السوق الخارجية. وتبرز أمثلة على أثر هذه الإجراءات في تعزيز بيئة الأعمال وتنافسيتها.