تطبق وزارة الإسكان إجراءات صارمة لسحب وحدات الإسكان الاجتماعي في حال رصد مخالفات ارتكبها المستفيدون، وتعد هذه المخالفات تجاوزًا واضحًا لشروط التعاقد وإخلالًا بحقوق المستحقين الفعليين. وتُعد من أبرز المخالفات تأجير الشقة للغير دون وجود موافقة كتابية مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية. كما يشمل المخالفة عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد بعد الإخطار، وتقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة أثناء إجراءات التخصيص، وتغيير استخدام الشقة إلى نشاط تجاري أو إداري بدلاً من السكن، والتنازل عن الوحدة أو بيعها دون موافقة رسمية من الجهة المالكة. وأكدت الوزارة أن ارتكاب أي من هذه المخالفات يعد سببًا مباشرًا لسحب الوحدة وإلغاء التخصيص.
حملات التفتيش وضبط المخالفات
تتواصل وزارة الإسكان مع اللجان الضبطية القضائية في مواقع مشروعات الإسكان الاجتماعي بمختلف المحافظات لمتابعة الالتزام بالشروط ورصد المخالفات ميدانيًا. وتتمتع هذه اللجان بصلاحيات قانونية تشمل سحب الوحدة وإلزام المخالف برد قيمة الدعم المقدم من الدولة. وتُسهم هذه الإجراءات في وصول الوحدات إلى مستحقيها الفعليين بعيدًا عن أي استغلال غير قانوني.
الشروط الأساسية للالتزام
تشدد الوزارة على أن الإقامة الفعلية داخل الوحدة شرط أساسي لاستمرار الانتفاع بها. كما يحظر بيع الوحدة أو تأجيرها قبل مرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام، ويحظر تغيير الاستخدام من سكني إلى أي نشاط آخر. كما يُطلب تقديم بيانات صحيحة وعدم التحايل أثناء التقديم. تهدف هذه الشروط إلى ضمان وصول الوحدات السكنية إلى المستحقين الحقيقيين وحماية حقوقهم.