تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني للأفراد عبر منصة مصر الرقمية كحجر أساس لتعزيز الوعي المالي وتمكين المواطنين من إدارة التزاماتهم بشكل أفضل. وتوضح الخدمة للمستخدمين إمكانية الوصول إلى تقرير ائتماني شامل بشكل فوري ودون الحاجة إلى زيارة بنوك أو شركات الائتمان. وتعكس هذه الخطوة رؤية الحكومة في دمج الخدمات المالية ضمن التحول الرقمي لتسهيل الوصول إلى البيانات المالية بشكل آمن وشفاف. وتهدف إلى تمكين المواطنين من متابعة أدائهم المالي ورصد التغيرات بطرق مبسطة وآمنة.
المزايا الأساسية
تتيح الخدمة الوصول الفوري إلى تقرير ائتماني شامل عبر منصة مصر الرقمية دون الحاجة لزيارة البنوك أو شركات الائتمان. تتضمن التقرير تفاصيل التسهيلات الائتمانية ومستوى الجدارة الائتمانية لكل مستخدم، مما يساعد على تقييم الوضع المالي بدقة. يمكن للأفراد مراجعة بياناتهم الائتمانية ومتابعة التغيرات في أدائهم المالي بشكل دوري. تسهم هذه المزايا في تعزيز الشمول المالي وتوفير إطار آمن لإدارة الالتزامات المالية.
التكامل والأمان
تعزز الخدمة الشمول المالي من خلال تمكين جميع المواطنين من الوصول إلى أدوات إدارة الالتزامات المالية الرقمية. تُدار المنصة عبر بيئة آمنة وتطبق إجراءات صارمة لحماية البيانات الحساسة. تتم شراكة مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ISCORE لضمان دقة المعلومات وشموليتها. تسهم في التكامل الرقمي الحكومي بإضافة خدمة جديدة ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تجاوزت 200 خدمة حتى الآن.
الأثر الاستراتيجي
يسهم هذا التطوير في دعم استراتيجية مصر الرقمية ودمج الخدمات المالية ضمن المنظومة الرقمية الوطنية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل. يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية ويُسِر وصول المواطنين إلى بياناتهم المالية بشكل مباشر. يعزز الثقة بين المستخدمين والمؤسسات المالية ويشجع المستخدمين على إدارة التزاماتهم بشكل أفضل. يدعم تحسين جودة الخدمات الرقمية الحكومية ويرفع كفاءة الوصول إليها.