تعلن الهيئة العامة للتنمية السياحية عن حزمة تيسيرات كبرى للمستثمرين ورجال الأعمال في قطاع السياحة، وذلك وفق آخر اجتماع لمجلس إدارتها. تهدف التيسيرات الجديدة إلى دفع عجلة الاستثمار السياحي وتطوير المشروعات السياحية في المحافظات المختلفة. وتتضمن الإجراءات حزمة من التسهيلات التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتبسيط إجراءات التخصيص والتمويل. وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوات تفتح آفاقاً أوسع للاستثمار وتنعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والسياحة في البلاد.
التسهيلات المقترحة للمستثمرين في السياحة
تشمل التسهيلات الموافقة على جدولة أقساط شركات التنمية والاستثمار السياحي دون الإخلال بمواعيد السداد اللاحقة. وتمنح شركات التنمية السياحية في قطاع طابا ونويبع استثناءً من السداد لمدة ستة أشهر. كما تُمنح الشركات العاملة في القطاع فترة إضافية قدرها عام واحد مجاناً. وتم تمديد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي الحاصلة على موافقات مبدئية والملتزمة بسداد الالتزامات المالية لإنهاء إجراءات الموافقة المبدئية والبدء في إجراءات التخصيص النهائي.
وتشمل التسهيلات أيضاً العمل على إتاحة فرص الاستثمار السياحي الواعدة بمختلف المحافظات وبالتنسيق مع المستثمرين. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة في المناخ الاستثماري وتوفير حوافز عملية للمستثمرين لتنفيذ المشروعات في أسرع وقت ممكن. وتأتي هذه السياسات في إطار الجهود الحكومية لتطوير قطاع السياحة كرافد اقتصادي رئيسي.