أعلن الدكتور محمد الجوهرى، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، أن السوق المصرية شهدت خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا مفاجئًا في سعر الدولار مقابل الجنيه، ما أثار قلقًا بين المواطنين والمستوردين. وذكر أن ذلك التوتر ناجم عن تداخل عوامل داخلية وخارجية في الوقت نفسه، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية في ظل نقص الموارد الدولارية. وأشار إلى أن ضعف الموارد الدولارية يعزز تقلبات الدولار داخل السوق المصري رغم تحسن بعض المؤشرات.
أسباب داخلية وخارجية للارتفاع
وأضاف أن العوامل الداخلية تكمن في ضغط استيراد موسمي مع اقتراب نهاية العام، حيث تزايدت طلبات الاستيراد بشكل ملحوظ وازدحمت الأسواق بالتاجر لتعزيز مخزوناتهم من العملة الصعبة. وأشار إلى أن ضعف الموارد الدولارية ساهم في زيادة التذبذب في سعر الدولار رغم بعض التحسن في مؤشرات أخرى. أما العوامل الخارجية فتمثلت في تقلبات أسعار الفائدة العالمية وتحركات الفيدرالي الأمريكي التي تؤثر على تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة بما فيها مصر، مع تراجع نسبي في عوائد السياحة والتصدير بسبب الظروف العالمية.
وشرح الجوهرى أن السياسات النقدية عامل إضافي، فوجود نظام سعر صرف مرن يجعل الدولار أكثر استجابة لأي تغير في الطلب أو العرض ما ينعكس سريعًا في ارتفاع أو انخفاض. وأضاف أن الضغوط على الميزان التجاري تزايدت بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد مقارنة بعائدات الصادرات. وفي انعكاسات سعر الدولار على المواطن، يوضح أن ارتفاع تكلفة السلع المستوردة يرفع الأسعار ويجعل من الصعب على الشركات وضع خطط واضحة نتيجة التذبذب. وختم بأن معالجة التقلبات تتطلب تعزيز موارد العملة الصعبة، ودعم التصدير، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.