أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد الإشهارات وقيمتها بسجل الضمانات المنقولة حتى نهاية سبتمبر 2025. بلغ إجمالي الإشهارات 235 ألفاً بقيمة 3.969 تريليون جنيه مقارنة بـ 191 ألف إشهار وبقيمة 2.825 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، ما يعكس نمواً قدره 23% في العدد و40% في القيمة. وتؤكد البيانات أن التمويل بضمان المنقولات يواصل تسجيل نمو قوي وتوسعاً في الاعتماد عليه كأداة تمويل مهمة.
التوزيع بحسب الجهات والأنواع
وحسب النسب الواردة في البيانات، استحوذت البنوك على 96.13% من قيمة الإشهارات بنهاية يوليو 2025، يليها شركات التأجير التمويلي بنسبة 1.98%، ثم الجهات التمويلية الدولية وشركات التخصيم بنسبة 1.46% و0.31% على التوالي، وأخرى بنحو 0.31%. وتبين هذه التوزيعات أن التمويل بضمان المنقولات يعتمد بشكل رئيسي على القطاع المصرفي، مع وجود حضور محدود لبقية الجهات. وتعكس الأرقام أيضاً تزايد الاعتماد على الضمانات المنقولة كأداة تمويل رئيسية للأنشطة الاقتصادية.
تفاصيل أنواع الضمانات
وفق أنواع الضمانات، جاءت الحصة الأكبر للضمانات المرتبطة بالحسابات البنكية بنسبة 36.9%، تليها المقومات المحل التجاري بنسبة 33.9%، ثم المنقولات المادية بنسبة 25.7%، وأخيراً مكونات داخل إنتاج سلعة بنسبة 3.5%. ويشير التقرير إلى أن السجل الإلكتروني المركزي يتيح قيد المنقولات وتعديلها وشطبها بشكل مركزي. كما يسهم النظام في تسهيل الإشهار وتقليل التكاليف مقارنة بالوسائل التقليدية.
دور السجل وآثاره
يسهم سجل الضمانات المنقولة في تمكين المقيد من الحصول على التمويل بسهولة وتخفيض مخاطر التمويل وتكاليفه، كما يسهل الإشهار في السجل وانخفاض تكلفته. كما يمنح المدين حيازة الأصول المنقولة محل الضمان، ويعزز التغلب على سلبيات الرهن الحيازي، ويمكّن من إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب أصول عقارية. كما يتيح الإشعار والتسجيل في السجل امتيازاً لأصحاب الحقوق في الضمان، ويكون للمشتركين إجراءات تقاضي عاجلة للحفاظ على الحقوق وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضماناً لأكثر من دائن.