أهداف المؤتمر وأهميته
أعلن المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان إصلاح وتمكين الإدارة المحلية انطلاق فعالياته، في إطار خطة وطنية لتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية. تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وتحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. يشارك في المؤتمر أكثر من 300 من الوزراء والقيادات والمسؤولين والخبراء من داخل مصر وخارجها، بما في ذلك ممثلو الوزارات والمحافظات ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص. يهدف المؤتمر إلى بحث سبل تعزيز الشراكات ودعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة.
إنجازات المرحلة الأولى وآفاقها
أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدعم من البنك الدولي، وأن هذا الإنجاز شكل نقلة نوعية في منظومة التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة عبر الاعتماد على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج وتحسين جودة الخدمات. كما أكدت أن البرنامج رسخ نموذجًا وطنياً متكاملاً لتعزيز الحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية المكانية، وأسّس لمسار يمكن البناء عليه وتوسيعه ليشمل مختلف محافظات الجمهورية. وأوضحت أن التنفيذ على مستوى المحافظات سيكون نموذجاً قابلاً للتكرار في مناطق أخرى.
وأوضحت أنه على هامش المؤتمر سيقام معرض شامل يعكس الهوية الثقافية والتراثية للصعيد إلى جانب نماذج لمشروعات تنموية رائدة تشمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين البنية التحتية والمرافق العامة. ويبرز المعرض دور البرنامج في دعم الاستثمارات المحلية وخلق فرص للنمو الاقتصادي عبر تطوير المناطق الصناعية والمشروعات الخدمية. وأشارت إلى أن المعرض سيتيح فرصاً لتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة.
وأضافت أن المؤتمر سيعرض إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج، كما يبحث الاستراتيجية الوطنية اللامركزية وخارطة تنفيذها مبنية على الدروس المستفادة. وتؤكد في إطار ذلك دعم الإصلاح المؤسسي وتمكين الوحدات المحلية من التخطيط وإدارة الموارد وتحفيز التنمية الاقتصادية الإقليمية.
ويسهم المؤتمر في فتح باب الحوار الوطني والدولي حول مستقبل الإدارة المحلية، مع التركيز على التخطيط المحلي وتنمية الموارد الذاتية والتكيف مع تغير المناخ وإشراك القطاع الخاص والتمويل المدمج ضمن أطر السياسات المحلية. ويعزز ذلك خطوة نحو إطلاق مرحلة جديدة تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية واستدامة الاستثمارات العامة وزيادة الاستقلال المالي للوحدات المحلية، بما يعزز إدارة محلية تشاركية وفعالة وقادرة على قيادة التنمية المستدامة والخضراء. كما يوضح البرنامج خطوات عملية لضمان استدامة التجربة وإعادة توجيهها نحو إصلاح مؤسسي شامل، مع تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة. ويضم جدول الجلسات تمكين الإدارة المحلية والنمو الاقتصادي من خلال الشراكات الاستراتيجية والتمويل المبتكر، وجلسة حول تحسين الخدمات والبنية التحتية المحلية، وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة من منظور اللامركزية والحوكمة المحلية المرتكز على المواطن، مع جلسة حول تعزيز التنافسية المحلية.