وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالتحقيق في الشكاوى التي تقدم بها مواطنون تضرروا من قيام لجان الضبطية القضائية في بعض شركات توزيع الكهرباء، وفي مقدمتها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بتحرير محاضر سرقات تيار كهربائي. وأوضح أن التحقيق يركّز على الشكاوى التي تتعلق بوجود وصلات خارج العداد أو ادعاءات بالتلاعب في القياسات. وأكد أن حماية حقوق المواطن والدولة تأتي في مقدمة أولوياته، وأن الإجراءات ستطبق وفق القانون وبشفافية. كما أوضح أن النتائج ستعلن وتُتخذ الإجراءات اللازمة بناءً على الأدلة والوثائق المتاحة.
روى المواطن أ. س، صاحب محل تجاري في منطقة الهرم، أنه تعرض لمحضر سرقة تيار بقيمة 156 ألف جنيه نتيجة وجود وصلة خارج العداد وجهاز قهوة خارج العداد، فقام بسداده وإلغاء الوصلات غير القانونية. ثم فوجئ بلجنة الضبطية القضائية وهي تعدّ له محضرًا رغم عدم وجود وصلات خارجية أو داخلية كما ادعى. وأوضح أن هناك تبريرًا بتلاعب داخلي في العداد يشار إليه كـ”كوبري داخلي”، وهو ما أثار استياءه.
وفي منطقة 6 أكتوبر، قال المهندس أ. ح، صاحب مصنع صغير، إنه يلتزم بسداد فواتير تتجاوز 200 ألف جنيه شهرياً، لكنه فوجئ بحضور لجنة الضبطية القضائية من جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وتحرير محضر بقيمة 2 مليون و400 ألف جنيه. وأوضح أنه لا وجود لوصلات خارجية وإنما يتهمون وجود خلل في القياس، وطلب تطبيق المادة 17 من اللائحة بدلاً من فرض غرامة. وأكد أنه طلب توضيحاً رسمياً عن الأسس التي بني عليها المحضر وأن التعليقات جاءت دون مبرر كافٍ.
الإطار القانوني والإجراءات
أكد الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن المادة 17 من اللائحة التجارية تنص على أن وجود تلاعب داخلي في العداد لا يُحتسب كسرقة تيار، بل يتم احتساب فرق الاستهلاك وفق متوسط استهلاك آخر 3 أشهر وللسنة السابقة مع خصم ما سُدّد. وأشار إلى أن الجهاز استجاب لشكاوى القراء وبدأ بالتواصل مع شركة التوزيع المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المواطن والدولة. كما أوضح أن تطبيق المادة 17 يؤدي إلى احتساب الفرق الفعلي وتحصيل المتبقي وفق الأسس الصحيحة، ما يحافظ على العدالة ويمنع التجاوزات. وفي النهاية، أكد أن الجهاز سيواصل متابعة الشكاوى وتنسيق الإجراءات مع الشركات لضمان حقوق المشتركين ومصلحة الدولة.