أعلنت الجهة المعنية بنهاية الربع الثاني من عام 2025 عن ارتفاع قيم أرصدة التمويل متناهي الصغر في مختلف القطاعات مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. كما أشارت إلى أن الإجمالي ارتفع ليصل إلى نحو 37.2 مليار جنيه، استفاد منها 2.2 مليون عميل، مقارنة بنحو 32.7 مليار جنيه و2.3 مليون مستفيد في نهاية الربع الثاني من عام 2024. وتؤكد النتائج أن التمويل يواصل دوره في دعم الحركة الاقتصادية على مستوى القطاعات الأساسية. وتشير إلى أن التوسع في الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من هذه الخدمات يعزز النمو المستدام في الاقتصاد المحلي.
النشاط التجاري.. المحرك الرئيسي للتمويل متناهي الصغر
ظل النشاط التجاري في صدارة القطاعات من حيث قيمة الرصيد وعدد المستفيدين بنهاية الربع الثاني من عام 2025. بلغ رصيد التمويل في هذا القطاع مستوى مرتفعاً، وارتفعت قاعدة المستفيدين لتقارب مليوني عميل، مع وجود فرق بسيط مقارنة بعام 2024. وتوضح الحصة السوقية أن 58.02% من إجمالي الأرصدة و62.64% من إجمالي المستفيدين يتركزان في هذا النشاط، ما يعزز دوره الحيوي في دعم دورة رأس المال وتوسيع الحركة التجارية الداخلية. وتؤكد المؤشرات استمرار مساهمة النشاط التجاري في تحفيز النشاطات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية الأخرى.
النشاط الزراعي.. نمو قوي يعزز الأمن الغذائي
وجاء النشاط الزراعي في المركز الثاني من حيث قيمة التمويلات وعدد المستفيدين بنهاية الربع الثاني من عام 2025. بلغت أرصدـة التمويل الزراعي نحو 14.7 مليار جنيه استفاد منها نحو 639.2 ألف مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024 التي سجلت 11.9 مليار جنيه و660 ألف مستفيد. كما حافظ القطاع الزراعي على مكانته كأحد أعمدة التنمية الريفية ودعم مشروعات الأمن الغذائي وتحسين مستويات معيشة العاملين به، حيث بلغ توزيعه نحو حصة سوقية قدرها 22.96% من أرصدة التمويل و18.04% من أعداد المستفيدين. وتبرز النتائج أن الاستثمار الزراعي يواصل تعزيز سلاسل الإمداد وتوفير فرص عمل في المجال الريفي.
النشاط الخدمي.. شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المحلي
حل النشاط الخدمي في المركز الثالث بنهاية الربع الثاني من عام 2025 من حيث قيمة التمويلات وعدد المستفيدين. بلغت قيمة التمويل الممنوح للنشاط الخدمي نحو 8.4 مليار جنيه استفاد منها نحو 481.3 ألف مستفيد، مقارنة بنحو 7.8 مليار و529.3 ألف مستفيد في نهاية الفترة المقابلة من عام 2024. كما سجلت الحصة السوقية للنشاط 13.05% من إجمالي أرصدة التمويل و13.57% من إجمالي أعداد المستفيدين، ما يعكس استمراره كشريك رئيسي في دعم الخدمات والنقل والتوزيع والخدمات العامة في الاقتصاد المحلي. وتؤكد المعطيات أن الخدمات الصغيرة والمتوسطة تشهد نشاطاً مستمراً يساعد في تعزيز حركة الأسواق المحلية.
النشاط الإنتاجي والحرفي.. دعم متواصل للمشروعات الصغيرة
جاء النشاط الإنتاجي والحرفي في المرتبة الرابعة بنهاية الربع الثاني من عام 2025. بلغ رصيد التمويل الممنوح لهذا النشاط نحو 3.8 مليار جنيه، استفاد منه 204.2 ألف مستفيد، مقارنة بنحو 3.7 مليار و238.5 ألف مستفيد في نهاية الربع الثاني من عام 2024. وتظهر الحصة السوقية لهذا النشاط باعتباره 5.97% من إجمالي أرصدة التمويل و5.76% من إجمالي أعداد المستفيدين، مما يعزز دعم الحرفيين وأصحاب الورش الصغيرة وتوفير فرص عمل في الاقتصاد غير الرسمي. وتؤكد النتائج استمرار دور هذا القطاع في تمكين العمالة المهنية وتوسيع دائرة الأنشطة الإنتاجية المحلية.