تعلن وزارة الداخلية إصدار القرار رقم 1965 لسنة 2025 بشأن رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصاً، كما وردت أسماؤهم في الكشف المنشور بالجريدة الرسمية. ويذكر القرار أن أول الأسماء في الكشف هو محمد محمود عبد الفتاح وآخرها داليا عزت حسن. وتوضح الوزارة أن الإجراء يندرج ضمن تطبيق أحكام الجنسية المصرية وفقاً للكشف المنشور، وأنه يهدف إلى إعادة الجنسية إلى من سُحبت منه أو أُسقطت عنه.
تنص المادة 18 من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية إلى من سُحبت منه أو أُسقطت عنه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط. كما يجوز الرد قبل انتهاء المدة بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ. كما يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك. وفي جميع الأحوال، لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سُحبت منه أو أُسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.