عقد الجهاز تنظيم مرفق الكهرباء اليوم اجتماعاً في مقر الجهاز برئاسة الدكتور محمد موسى عمران مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء للتباحث في أسباب زيادة معدلات شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة. واستعرض الاجتماع جوانب تطبيق مواد اللائحة التجارية التي أقرها الجهاز في التعامل مع المخالفين وسارقي التيار، بهدف الحفاظ على حق الدولة والمستهلك. وأكد المشاركون أهمية التنسيق والتكامل بين الجهاز وشركات التوزيع، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء لضمان الاستمرارية في تنفيذ الإطار التنظيمي.
وشدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بتلك المواد وعدم التهاون في تطبيقها ضد المخالفين وتحت حماية حقوق المستهلك والدولة. كما تطرق إلى آليات رصد المخالفات وتوثيقها وتحديد إجراءات مناسبة للحد من الاختلالات في قطاع الكهرباء. كما جرى التأكيد على أن الاجتماع يُعقد شهرياً كمكون ثابت من خطة التنسيق بين الجهاز وشركات التوزيع لضمان سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمة.
شكاوى وعدادات كودية
وتطرق إلى نماذج شكاوى تتعلق بمبالغة قيمة محاضر سرقة التيار والتباطؤ في تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين، مع الإشارة إلى إلغاء الشروط السابقة للتحول إلى نظام عداد كودي. ورأى الحاضرون أن تطبيق العدادات الكودية سيخفف الضغط على الشبكة ويحمي الموازنة العامة للدولة. كما أشار المجتمعون إلى أن الاجتماعات الشهرية ستتابع هذه القضايا وتقدم حلولاً عملية بشكل منتظم.
أهداف وتوقعات
أوضح المتحدثون أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو تعزيز التنسيق بين الجهاز وشركات التوزيع وتوحيد الإجراءات بما يخدم حماية المستهلك والدولة. كما شددوا على متابعة تنفيذ مواد اللائحة التجارية والالتزام بها في جميع الحالات، وتواصل العمل على ملاحقة المخالفين وتقديم الشكاوى وفق الأطر المعتمدة. وتتضمن التوقعات وضع تقارير محدثة وتحديد جداول زمنية لمعالجة الشكاوى وتحسين سرعة تركيب العدادات وتكاملها مع منظومة التحصيل.