تعلن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن رسائل الدكتورة رانيا المشاط بشأن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025-2026. لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026. تسارع وتيرة النمو بدعم تحسن القطاعات الإنتاجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. وتؤكد الرسائل آفاق الاقتصاد المصري الأكثر إيجابية مع استمرار الإصلاح وتوقع نمو قدره 5% بنهاية العام.
القطاعات المحركة للنمو
تشير البيانات إلى أن استثمارات القطاع الخاص حققت نمواً لافتاً بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من الاستثمارات الكلية. وتجاوزت قناة السويس الانكماش مسجّلة نمواً قدره 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024 مع عودة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر. وتواصل أنشطة الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتشييد تعزيز النمو خلال الربع الأول. وتؤكد الحكومة الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتنفيذ المزيد من الإصلاحات لتوطين الصناعة والتكنولوجيا.
عوامل تعزيز الاستقرار والاستثمار
وتؤكد رسائل الدكتورة المشاط أن نمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا مدفوع باستراتيجية واضحة لتحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي. وتشير إلى زيادة الاستثمارات في قطاع التعهيد والصادرات الرقمية مما يعزز فرص نمو القطاع خلال الفترة المقبلة. ويتنامى قطاع السياحة بدعم زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوسع استثمارات القطاع الخاص، كما يبرز افتتاح المتحف المصري الكبير كإشارة إيجابية. وتشير البيانات إلى تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات مع الاكتشافات الأخيرة بحقول الغاز والبترول، وتؤكد الدولة التوجه نحو حوكمة الاستثمارات العامة والتركيز على الأولويات وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.