أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر أصبح نموذجًا وطنيًا رائدًا يعكس اهتمام الدولة برفع مستوى الخدمات وتمكين المجتمعات المحلية، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أن نجاح البرنامج في الصعيد يمثل نقلة نوعية في منظومة التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة، معتمدًا على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج وتحسين جودة الخدمات. كما أشار إلى أن هذه النتائج تفتح الباب أمام توسيع التجربة لتشمل محافظات أخرى وتؤسس لمسار شامل للإصلاح المؤسسي والتنمية الاقتصادية المحلية.
المؤتمر والجهات المشاركة
عقد المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان “إصلاح وتمكين الإدارة المحلية” على هامش أعمال المؤتمر، بتنظيم من وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وتحت رعاية رئيس الوزراء. وشارك في المؤتمر أكثر من 300 وزير ومسؤول رفيع وخبير من داخل مصر وخارجها، بهدف بحث سبل تعزيز الشراكات ودعم مسار اللامركزية والتنمية المستدامة. وتؤكد جلسات المؤتمر مسارات التعاون مع الجهات التمويلية الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص لتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية.
انتهاء المرحلة الأولى
أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتمويل من البنك الدولي، وهو ما شكل نقلة نوعية في منظومة التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة من خلال المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج وتحسين جودة الخدمات. وأكدت أن البرنامج رسّخ نموذجًا وطنيًا متكاملاً لتعزيز الحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية المكانية، وأسّس لمسار يمكن البناء عليه وتوسيعه ليشمل محافظات الجمهورية. كما أشارت إلى أن البرنامج وضع أسس تطوير قدرات الوحدات المحلية في التخطيط وإدارة الموارد وتحفيز الاستثمار، مع الإعداد لمعرض يعرض مشروعات رائدة وتطور التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين البنية التحتية.
مرحلة جديدة لتنمية الصعيد
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المؤتمر يمثل خطوة محورية نحو إطلاق مرحلة جديدة تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية والاستدامة في الاستثمارات العامة وزيادة الاستقلال المالي للوحدات المحلية، بما يعزز إدارة محلية تشاركية وفعالة تقود التنمية المستدامة والخضراء. وأوضحت أن الخطوات العملية المقبلة ستضمن استدامة التجربة وإعادة توجيهها نحو إصلاح مؤسسي وتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة. وتناولت الجلسات عدداً من المحاور التي تشمل تمكين الإدارة المحلية والنمو الاقتصادي من خلال الشراكات والتمويل المبتكر، وتحسين الخدمات والبنية التحتية من منظور اللامركزية والحوكمة المرتكزة على المواطن.