أعلن الدكتور أحمد كوجك وزير المالية أن مشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر تكلفت أكثر من 22 مليار جنيه، موزعة بين قرض البنك الدولي والاعتمادات المخصصة في الموازنة. وأوضح أن هذا الإجمالي جاء نتيجة تنفيذ مبادرات واسعة لتحسين التخطيط والخدمات والبنية التحتية في المحافظات المعنية. وتحدث خلال كلمته على هامش أعمال المؤتمر الوطني رفيع المستوى المعني بإصلاح وتمكين الإدارة المحلية، مؤكدًا أن البرنامج يمثل نموذجاً محلياً لتوطين التنمية عبر شراكة كاملة بين المحافظين والمجتمعات المحلية في تحديد الأولويات وفقاً لكل محافظة. كما أشار إلى أن البرنامج ساهم في بناء قدرات وكوادر بشرية قادرة على إدارة مثل هذه المشروعات بنجاح.
أهداف البرنامج وتأثيره
أكد كوجك أن البرنامج يشكل شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أنه دعم قدرات بشرية متمكنة من التخطيط والإشراف على تنفيذ الأعمال الميدانية. وأوضح أن هذه الشراكة أسهمت في رفع كفاءة الموارد وتحسين آليات التخطيط على المستوى المحلي. كما أشار إلى أن النتائج الملموسة تظهر في الخدمات المقدمة للمواطنين والقدرة على تصميم مشاريع تتناسب مع احتياجات كل محافظة. وتابع بأن مثل هذه التجربة تمهد لإطار عمل مستدام يعزز مشاركة المجتمع في صناعة القرار.
يشارك في المؤتمر أكثر من 300 من الوزراء والقيادات والمسؤولين والخبراء من داخل مصر وخارجها. ويشمل حضوراً ممثلين عن الوزارات والمحافظات ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص. وتهدف الجلسات إلى بحث سبل تعزيز الشراكات ودعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة.
المرحلة الأولى والمعرض
وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بدعم من البنك الدولي، وتُعد نقلة نوعية في منظومة التخطيط وإدارة الموارد العامة. وتبنت المنهجية المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج وتحسين جودة الخدمات. كما أكدت أن البرنامج رسخ نموذجاً وطنياً متكاملاً لتعزيز الحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية المكانية، وفتح مساراً قابلاً للتوسع ليشمل محافظات أخرى. وتضيف أن المؤتمر سيعرض أيضاً إنجازات المرحلة الأولى ويُناقش الاستراتيجية الوطنية للامركزية وخارطة تنفيذها بناءً على الدروس المستفادة من التجربة.
وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر يضم معرضاً شاملاً يعكس الهوية الثقافية والتراثية للصعيد، إضافة إلى عروض لنماذج مشروعات رائدة تشمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة. ويبرز المعرض دور البرنامج في دعم الاستثمارات المحلية وخلق فرص للنمو الاقتصادي عبر تطوير المناطق الصناعية والمشروعات الخدمية. وسيعرض المؤتمر أيضاً إنجازات المرحلة الأولى، كما سيناقش الاستراتيجية الوطنية للامركزية وخارطة تنفيذها بناءً على الدروس المستفادة من التجربة. وتهدف هذه المخرجات إلى دعم الإصلاح المؤسسي وتمكين الوحدات المحلية من التخطيط وإدارة الموارد وتحفيز التنمية الاقتصادية الإقليمية.
وتمثل هذه الأعمال خطوة محورية نحو إطلاق مرحلة جديدة تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية واستدامة الاستثمارات العامة وزيادة الاستقلال المالي للوحدات المحلية. وتسعى هذه المرحلة إلى بناء إدارة محلية تشاركية وفعالة تقود التنمية المستدامة والمنظومات الخضراء. كما ستحدد المؤتمر خطوات عملية لضمان استدامة التجربة وإعادة توجيهها نحو إصلاح مؤسسي شامل، وتعمل على تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة.
ويتضمن البرنامج جلسات تمكين الإدارة المحلية والنمو الاقتصادي عبر الشراكات والتمويل المبتكر، إضافة إلى جلسة حول تحسين الخدمات والبنية التحتية المحلية من منظور اللامركزية والحوكمة المرتكزة على المواطن. كما ستناقش الجلسات تعزيز التنافسية المحلية وتوثيق الدروس المستفادة وتحويلها إلى خطوات عملية للمستقبل. يهدف ذلك إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير فرص العمل للمجتمعات في صعيد مصر.