أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى صدور القرار رقم 554 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية «مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. وتبلغ قيمة القرض أربعة مليارات يورو. صدر القرار عن رئاسة الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية.
يذكر النص أن المذكرة واتفاق التسهيل يندرجان ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي. وتبلغ قيمة التمويل أربعة مليارات يورو. ويأتي ذلك ضمن الإطار العام للشراكة بين الطرفين.