أطلقت وزارة التنمية المحلية المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان إصلاح وتمكين الإدارة المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. يشارك في المؤتمر أكثر من 300 من الوزراء والقيادات والمسؤولين والخبراء من داخل مصر وخارجها، ويشمل ممثلي الوزارات والمحافظات ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص. ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل تعزيز الشراكات ودعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة.
أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بدعم من البنك الدولي. شكل البرنامج نقلة نوعية في منظومة التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة من خلال نهج تشاركي وإدارة بالنتائج وتحسين جودة الخدمات. رسّخ البرنامج نموذجاً وطنياً متكاملاً للحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية المكانية، ووضع الأسس لبناء مسار يمكن توسيعه ليشمل محافظات الجمهورية. وعلى هامش المؤتمر سيُعرض معرض شامل يبرز الهوية الثقافية لصعيد مصر ونماذج لمشروعات تنموية تشمل تطوير المناطق الصناعية وتحسين البنية التحتية.
مرحلة جديدة للبرنامج
يُشير الدكتور منال عوض إلى أن المؤتمر يمثل خطوة محورية نحو إطلاق مرحلة جديدة تركّز على تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية واستدامة الاستثمارات العامة. كما تسعى إلى زيادة الاستقلال المالي للوحدات المحلية وتعزيز إدارة تشاركية وفعالة تقود التنمية المستدامة والخضراء. تؤكد الوزيرة أن المؤتمر سيسهم في تحديد الخطوات العملية لضمان استدامة التجربة وإعادة توجيهها نحو إصلاح مؤسسي وشراكات مع التنمية والقطاع الخاص. كما يشتمل على جلسات حول تمكين الإدارة المحلية والنمو الاقتصادي من خلال الشراكات والتمويل المبتكر، وتحسين الخدمات والبنية التحتية من منظور اللامركزية والحوكمة المرتكزة على المواطن.
جلسات المؤتمر وخلاصات العمل
وتتضمن جلسات المؤتمر تمكين الإدارة المحلية والنمو الاقتصادي من خلال الشراكات الاستراتيجية والتمويل المبتكر. وتناقش جلسة أخرى تحسين الخدمات والبنية التحتية المحلية وتطويرها من منظور اللامركزية والحوكمة المحلية المرتكزة على المواطن. وتتناول جلسة إضافية تعزيز التنافسية المحلية والدروس المستفادة والخطوات المقبلة لتنمية الاقتصاد المحلي في مصر.