أعلن الدكتور أحمد كوجك وزير المالية أن تكلفة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر تجاوزت 22 مليار جنيه، وتُمول من مزيج قرض البنك الدولي والميزانية المخصصة للبرنامج. جاء ذلك خلال كلمته على هامش المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان إصلاح وتمكين الإدارة المحلية. وأوضح أن البرنامج يمثل نموذجاً لتوطين التنمية ويعتمد بشكل أساسي على مشاركة المحافظات والمجتمعات المحلية في تحديد الأولويات وفق احتياجات كل محافظة. كما أشار إلى أن البرنامج يمثل شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ويسهم في بناء كوادر قادرة على إدارة المشروعات الكبيرة.
التكلفة والجهات الممولة
بلغت التكلفة الإجمالية أكثر من 22 مليار جنيه، وتأتي مصادرها في مزيج من قرض البنك الدولي والاعتمادات المخصصة في موازنة البرنامج. أوضح أن هذا التمويل يعكس شراكة حقيقية مع البنك الدولي والجهات المحلية المسؤولة عن التنفيذ. كما أكد أن الاعتماد على هذا التمويل يضمن استدامة الأعمال وتوجيهها وفق أولويات كل محافظة.
وشارك في المؤتمر أكثر من 300 وزير ومسؤول وخبير محلياً ودولياً من داخل مصر وخارجها. حضرت فرق من وزارات ومحافظات ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص. يهدف الحدث إلى بحث سبل تعزيز الشراكات ودعم مسار اللامركزية والتنمية المستدامة.
المرحلة الأولى وآفاق المرحلة الجديدة
وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المؤتمر يأتي بما يتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدعم البنك الدولي. وأوضحت أن هذا الدعم شكل نقلة نوعية في منظومة التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة، من خلال منهجية تشاركية والإدارة بالنتائج وتحسين جودة الخدمات. كما أشارت إلى أن البرنامج رسّخ نموذجاً وطنياً لتعزيز الحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية المكانية، وأسس لمسار يمكن توسيعه ليشمل مختلف المحافظات.
وستعرض على هامش المؤتمر معرضاً شاملاً يعكس الهوية الثقافية والإنمائية للصعيد، إلى جانب نماذج لمشروعات رائدة في تطوير التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين البنية التحتية والمرافق العامة. ويبرز المعرض دور البرنامج في دعم الاستثمارات المحلية وخلق فرص للنمو الاقتصادي. كما ستناقش الجلسات الاستراتيجية الوطنية للامركزية وخريطة تنفيذها المستندة إلى الدروس المستفادة من التجربة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر يمثل خطوة محورية نحو إطلاق مرحلة جديدة تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية واستدامة الاستثمارات العامة وزيادة الاستقلال المالي للوحدات المحلية. وتسعى هذه المرحلة إلى تمكين الإدارة المحلية من التخطيط وإدارة الموارد وتحفيز التنمية الاقتصادية الإقليمية. وتتضمن الجلسات تمكين الإدارة المحلية وشراكات التمويل المبتكرة وتحسين الخدمات والبنية التحتية وتطويرها من منظور اللامركزية والحوكمة المرتكزة على المواطن.