أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 554 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة التفاهم، وكذا اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية «مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو. يهدف هذا الإجراء إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة وتوفير إطار تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار المالي. يتضمن القرار الموافقة على كلا المستندين وتحديد الإطار العام للعلاقة التمويلية مع الاتحاد الأوروبي. يأتي القرار بهدف دعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية.
تشمل هذه المذكرة واتفاق تسهيل القرض إطاراً تعاونياً بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة. تشير البنود إلى أن الإجراء يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوفير الدعم للنفقات العامة. يحدد النص إطاراً عاماً للعلاقة التمويلية وآليات المتابعة والشفافية. يؤكد القرار أن هذه الآلية تمثل جزءاً من استراتيجية الدولة في تعزيز الاستقرار والنمو على المدى المتوسط.