تطلق وزارة التنمية المحلية المؤتمر الوطني بعنوان ‘إصلاح وتمكين الإدارة المحلية’ بالشراكة مع عدد من الوزارات وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. يهدف المؤتمر إلى بحث سبل تعزيز الشراكات ودعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة. يشارك في المؤتمر أكثر من 300 من الوزراء والقيادات والمسؤولين والخبراء من داخل مصر وخارجها، بما يشمل ممثلي الوزارات والمحافظات ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص.
أوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن المؤتمر يأتي تزامنًا مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بالصعيد بدعم من البنك الدولي. وأشارت إلى أن البرنامج شكل نقلة نوعية في منظومة التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة عبر مشاركة المجتمع والإدارة بالنتائج وتحسين جودة الخدمات. وأكدت أن البرنامج رسخ نموذجًا وطنيًا لتعزيز الحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية المكانية، وأسس لمسار يمكن البناء عليه وتوسيعه ليشمل محافظات الجمهورية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن على هامش المؤتمر سيقام معرض شامل يعكس الهوية الثقافية والتراثية لصعيد مصر، إضافة إلى نماذج لمشروعات تنموية رائدة تشمل تطوير المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين البنية التحتية والمرافق العامة. ويبرز المعرض دور البرنامج في دعم الاستثمارات المحلية وخلق فرص للنمو الاقتصادي عبر تطوير المناطق الصناعية والمشروعات الخدمية. كما سيعرض المؤتمر إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج ويطرح مناقشة الاستراتيجية الوطنية للامركزية وخارطة تنفيذها المبنية على الدروس المستفادة.
مرحلة جديدة لتنمية الصعيد
تؤكد الدكتورة منال عوض أن المؤتمر يمثل خطوة محورية نحو إطلاق مرحلة جديدة تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية واستدامة الاستثمارات العامة وزيادة الاستقلال المالي للوحدات المحلية. وتسعى هذه المرحلة إلى بناء إدارة محلية تشاركية وفعالة وقادرة على قيادة التنمية المستدامة والخضراء. وتشير إلى أن المؤتمر يحدد خطوات عملية لضمان استدامة التجربة وإعادة توجيهها نحو إصلاح مؤسسي وشراكات مع التنمية والقطاع الخاص لدعم مسار اللامركزية. وتتضمن الجلسات تمكين الإدارة المحلية والنمو الاقتصادي من خلال الشراكات والتمويل المبتكر، وتحسين الخدمات والبنية التحتية المحلية.