افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة أعمال المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان “إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر” الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. حضر المؤتمر عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين والخبراء من داخل مصر وخارجها، إضافة إلى ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص. استقبلته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ثم تفضلت بتشريف الصورة التذكارية مع الوزراء والمحافظين وممثلي المنظمات والهيئات ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من المسئولين المعنيين.
وعقب ذلك، حضر رئيس مجلس الوزراء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي بدأت بعرض فيلم تسجيلي بعنوان “من برنامج تجريبي إلى السياسات.. رحلة التنمية المحلية في صعيد مصر”. وفي إطار ذلك أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تحول إلى قصة نجاح وطنية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأصبح نموذجًا يحظى بإشادات المؤسسات الدولية كأحد أهم البرامج المحققة لأهداف التنمية المستدامة في العالم. وألقت الدكتورة منال عوض كلمة أكدت خلالها أن البرنامج أصبح نموذجًا يحتذى به على المستويين الوطني والدولي، حيث أدرجهت الأمم المتحدة ضمن أبرز برامج توطين أهداف التنمية المستدامة، وأشاد به البنك الدولي باعتباره تجربة فريدة في التعامل مع المناطق المتأخرة وتنمية الوحدات الإدارية المحلية لتمكينها من قيادة التنمية. ثم تحدث ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي مصر واليمن وجيبوتي، شاكراً المملكة المتحدة على الجهود المبذولة، معرباً عن تقديره للحكومة المصرية التي تقود برنامجًا طموحًا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ومشيراً إلى أن البرنامج وفر فرص عمل للشباب والنساء.
فعاليات الافتتاح وكلمات المشاركين
وألقى السفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، كلمة استهلها بالترحيب بالرئيس ورئيس الوزراء والوزراء والحضور، معبرًا عن سعادته بحضور ممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية، وبالخصوص من النساء اللاتي حققن نجاحاً ملحوظاً في البرنامج، مؤكدًا أن الحكومة تقود برنامجًا طموحًا يدعم مبدأ اللامركزية ويُعد خطوة مهمة نحو النمو الشامل ورؤية مصر 2030. وخلال الفعالية، أشاد أحمد كجوك وزير المالية بالتجربة وذكر أن البرنامج بدأ كفكرة حينما كان نائباً لوزير المالية وتطور حتى المرحلة الراهنة وتحقق نتائجه، مؤكداً أن تكلفة المشروعات بلغت أكثر من 22 مليار جنيه وت come من التمويل وموازنة الدولة. وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن التكامل بين التمويل الدولي والمحلي، وأكدت أن البنك الدولي شريك رئيسي، كما أشارت إلى تدخل رئيس الوزراء لإزالة العراقيل عبر لجنة تنسيقية برئاسته.
وتابع في هذا السياق أن البرنامج نجح في توفير فرص عمل للشباب والنساء، وأنه يمثل نموذجاً قابلاً للتعميم على مستوى المحافظات كافة، ما يعزز أهداف التنمية المستدامة ويخدم مسار اللامركزية والحوكمة المحلية. كما أشار المسؤولون إلى أن النتائج الأولية للمرحلة الأولى تبرز تأثيراً إيجابياً في التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعو إلى استكمال العمل بتعاون وثيق مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين. وأكدت المسؤولة الوزارية أن هذه الجلسة الافتتاحية تشكل قاعدة لبناء رؤية وطنية موحدة للإدارة المحلية واستدامة التنمية المحلية في مصر.
أهداف المؤتمر وخارطة العمل
وقالت الدكتورة منال عوض إن المؤتمر يأتي تزامناً مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدعم البنك الدولي، وهو نقلة نوعية في منظومة التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة اعتماداً على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج وتحسين جودة الخدمات. وأشارت إلى أن البرنامج رسّخ نموذجاً وطنياً لتعزيز الحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية المكانية، وفتح مساراً يمكن البناء عليه وتوسيعه ليشمل مختلف المحافظات. وعرضت أن المعرض المصاحب سيضم نماذج لمشروعات تنموية تشمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين البنية التحتية والمرافق العامة، إضافة إلى الهوية الثقافية والتراثية لصعيد مصر. وتركّز فعاليات المؤتمر على منصة لتعميق الحوار الوطني والدولي حول مستقبل الإدارة المحلية، وتتناول موضوعات مثل التخطيط المحلي وتنمية الموارد الذاتية والتكيف مع تغير المناخ وإشراك القطاع الخاص والتمويل المدمج ضمن أطر السياسات المحلية.
وتتواصل فعاليات المؤتمر من خلال جلسات تمكّن الإدارة المحلية وتعزز النمو الاقتصادي عبر الشراكات والاستثمار المبتكر. وتتضمن جلسة حول تحسين الخدمات والبنية التحتية المحلية من منظور اللامركزية والحوكمة المرتكزة على المواطن. كما تُعنى جلسة أخرى بتعزيز التنافسية المحلية واستعراض الدروس والإنجازات والخطط التنفيذية المقبلة لتنمية الاقتصاد المحلي في مصر.