يعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مع وجود فرص كبيرة للنمو والتطور من خلال الاستفادة من الموارد وتخطي التحديات. بلغ إجمالي عدد الشركات العاملة في القطاع 1284 شركة، ورأس المال المصدر نحو 6.5 مليارات جنيه وفق بيانات الهيئة العامة للاستثمار. كما يعد القطاع ثالث أكبر قطاع تصديري في مصر، حيث أسهم بنحو 10% من إجمالي قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال عام 2023، بقيمة 3.4 مليار دولار. واستوعب القطاع نحو 23.3% من القوى العاملة في مصر خلال الربع الثاني من السنة المالية 2023/2024، كما يسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوجد فرص كبيرة للتوسع في الأسواق الإقليمية المجاورة خاصة في أفريقيا التي تجاوز عدد سكانها 1.5 مليار نسمة في عام 2024.
تشير الفرص إلى وجود سوق داخلية واعدة وتزايد الوعي لدى المستهلك بالجودة والتنوع، ما يفتح آفاق للمنتجات ذات القيمة المضافة والمنتجات المحفوظة. كما توجد فرص كبيرة لزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة مع عدة دول. وتلعب قاعدة القوى العاملة الكبيرة دوراً رئيسياً في دعم الاستثمار والتوسع في الإنتاج. وتملك أفريقيا سوقاً مستقبلياً واعداً مع عدد سكان يبلغ 1.5 مليار نسمة في 2024.
مقومات نجاح الدولة في الصناعات الغذائية
تتجلى مقومات النجاح في توافر أيدي عاملة مدربة تدعم هذا القطاع، إضافة إلى وجود قاعدة صناعية تجمع بين مصانع غذائية قديمة ومشروعات جديدة مثل سايلو فود للصناعات الغذائية. وتوجد مناطق صناعية إضافية تستهدف ربط مدخلات الإنتاج بمناطق التصنيع وتوسع الإنتاج في الصناعات الغذائية ضمن خطط التوسع. وتتيح الدولة إطاراً تنظيمياً يدعم الالتزام بالجودة والسلامة ويعزز الثقة في المنتج المحلي. كما تسعى إلى توسيع الرقعة الزراعية عبر مشاريع مثل مستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات التي دخلت مراحل الإنتاج.
وأضافت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إطاراً رقابياً يضمن تطبيق معايير السلامة الغذائية وحماية صحة المواطنين ومراقبة تداول الغذاء، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. وتؤدى هذه المقومات إلى تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الغذاء. كما تسهم في بناء منظومة إنتاج ذات قيمة مضافة تعزز الاستدامة وتقلل الاعتماد على الواردات من مدخلات أساسية.
متطلبات النجاح والموارد المطلوبة
وتشمل المتطلبات استكمال الخطوات التي تقوم بها الدولة لدعم سلامة الغذاء والتوسع في إنشاء المزارع المطابقة للمواصفات التصديرية العالمية بالتعاون مع الجهات المعنية. كما يتطلب تشجيع الصناعات التكاملية المرتبطة بصناعة المنتجات الغذائية ومنها التعبئة والتغليف، مع الإشارة إلى استيراد أوراق الألومنيوم اللازمة للتغليف من الخارج. وتتعاون جهات التمويل الائتماني مثل البنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير تمويل للمشروعات المتخصصة في الصناعات الغذائية. كما يجب العمل على الحد من هدر الغذاء وتعظيم الاستفادة من مدخلات الإنتاج الزراعي عبر إقامة مصانع لإنتاج المنتجات الثانوية مثل الأعلاف والوقود الحيوي وغيرها.
وينبغي حصر الطاقات المعطلة في مصانع الصناعات الغذائية وتلك التي تعتمد على تكنولوجيا تصنيع متقادمة وتحديد أولويات تطويرها. كما يتطلب إنشاء وتوطين شركات توزيع متخصصة لدعم المصانع في قطاع المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية وتوسيع حضورها في السوق المحلي والإقليمي. وتستوجب المهمة أيضاً الاهتمام بتسويق المنتجات وبناء علامات تجارية مصرية قوية وتطوير قنوات التوزيع الحديثة، مثل التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والمشاركة في المعارض الدولية للترويج للمنتجات.
وتؤكد رؤية المركز أن الدولة تمتلك مقومات وفرصاً كبيرة لدفع صناعة الأغذية والمشروبات المصرية نحو مزيد من التوسع والتصدير، من خلال تعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية ودعم الجوانب التنظيمية والتمويلية. وتؤدي الاستثمارات المستدامة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني. كما أن الاستغلال الأمثل للموارد وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص سيعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.