الإصلاحات والشفافية في النمو الاقتصادي
أعلنت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن عرض الإصلاحات الهيكلية ومؤشرات نمو الاقتصاد المصري في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. أكدت أن الربط بين تطورات النمو الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية المنفذة يتم وفق جدول زمني محدد ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. أشارت إلى أن عرض الإصلاحات يندرج في إطار التواصل الفعّال مع المواطن ومجتمع الأعمال للتأكيد على انحياز الدولة للقطاع الخاص وفتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
أكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تحسن إضافي في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار. كما أشارت إلى أن الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاحاً هيكلياً منذ يوليو 2024، مما أسهم في تعزيز ثقة القطاع الخاص وترسيخ الاستقرار الكلي للاقتصاد. ومن بين ما جرى تطبيقه إصدار القانون رقم 159/2023 لإلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل قانون المالية العامة لتحديد سقف الدين العام بما يشمل 59 هيئة اقتصادية عامة من خلال إنشاء وحدة مخصصة لدى وزارة المالية. أوضحت الوزارة أنها أصدرت وثيقة إرشادية لتعميم المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العامة، وفي جانب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي زادت أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
تحسين مناخ الاستثمار وآليات التنفيذ
وفي جانب تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، نفذت الحكومة عددًا من الإصلاحات من بينها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتبسيط إجراءات إصدار الرخصة الذهبية. كما صدرت ثلاث مبادئ توجيهية من جهاز حماية المنافسة بشأن الحياد التنافسي لتعزيز المنافسة العادلة. كما صدر قانون العمل الحديد رقم 14 لسنة 2025 كأحد الإصلاحات لمعالجة التحديات المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال وتعزيز حقوق العمال. كما صدر أيضًا القانون رقم 170 لسنة 2025 بتنظيم بعض أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، إضافة إلى إنشاء وحدة للشركات المملوكة للدولة تحت إشراف مجلس الوزراء.
كما صدر نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة بحيث تحصل أي شركة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا على حوافز وإعفاءات وتيسيرات تشمل ضريبة دخل مبسطة تتراوح بين 0.4% وحتى 1.5% بحسب حجم الأعمال. ويُعفى المنضمون لهذا النظام من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو توزيعات الأرباح والدمغة. وتؤكد هذه الحوافز استهدافها دعم نمو الشركات الناشئة وتحسين تنافسيتها. وتُعَدّ جزءًا من إطار الإصلاحات الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي.