تعديل أحكام الأزهر
يعلن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له. وقد صيغت التعديلات بنص المادة (93) مكرراً 17 لتبيان أن انتهاء خدمة شاغل الوظيفة يكون وفقاً لأسباب محددة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مراعاة أحكام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. كما تقرر استبقاء من يصل سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى انتهائه. وتجيز الحالات الاستثنائية، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء هيئة التعليم القائمين بالتدريس في المعاهد الأزهرية في تخصصات الاحتياج الفعلي، لمدة عام قابل للتجديد سنوياً بما لا يزيد على ثلاث سنوات.
ويؤدي البقاء في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي أو حتى تقرر مد الخدمة وفق أحكام المادة إلى استحقاق الحقوق التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة إضافة إلى كامل الأجر، وتُوقف اشتراكات التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغ سن التقاعد. كما سيصدر رئيس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر قراراً يحدد قواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في المادة.
الشراكة في الشرق الأوسط الأخضر
يوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي توفر الدعم الفني لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط مع ارتفاع درجات الحرارة. وتضم المبادرة أهداف عدة منها تعزيز التعاون الإقليمي، واستعادة الأراضي، والحفاظ على الغطاء النباتي للغابات والمراعي والأراضي الزراعية، إضافة إلى استخدام الحلول القائمة على الطبيعة والنهج الإيكولوجي والتخفيف من آثار التغير المناخي وتوفير إطار حوكمة إقليمي مع إشراف ودعم مالي لتنفيذ مشروعات المبادرة وأنشطتها. وتهدف المبادرة أيضاً إلى ضمان التوافق الإقليمي وتوفير آليات متابعة وتنفيذ مناسبة. كما تحقق المبادرة عائداً اقتصادياً من أوجه التعاون وفتح فرص استثمار وشراكات مع الدول والمنظمات الإقليمية والداعمة للمبادرة والقطاع الخاص في مشروعات بيئية ذات أثر في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعمل على تعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في آسيا الوسطى وغرب وجنوب آسيا وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
انضمام مصر إلى أفق أوروبا
يوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي. يعد البرنامج آلية التمويل الرئيسة للاتحاد الأوروبي في البحث والابتكار ويركز على معالجة التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز القدرة التنافسية والنمو في الاتحاد الأوروبي. كما يوفر البرنامج فرص عمل للموهوبين من دول الاتحاد ويعزز التعاون والقدرة التنافسية الصناعية لتوجيه الاستثمار، إضافة إلى تمكين الباحثين والمبتكرين من دول العالم من الاشتراك فيه والتعاون مع شركاء دول الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الخطوة أهمية استفادة مصر من مجالات التمويل المتاحة وتسهيل استفادة الباحثين المصريين من إمكانات البحث العلمي في دول الاتحاد.
مشروعات النفع العام
يوافق المجلس على إقامة سبع مشروعات نفع عام بناءً على الطلبات الواردة من وزارة البترول والثروة المعدنية وبعض المحافظين، بمساحة إجمالية تبلغ 4س-9ط-2ف وتغطي محافظات الشرقية والمنوفية والدقهلية وسوهاج والبحيرة. وتضم المشروعات مد خط للغاز الطبيعي، وإقامة مسجد، ومحطة تخفيض الضغط والقياس، إضافة إلى إقامة مدرسة ابتدائية وأخرى للتعليم الأساسي، فضلاً عن إقامة معهد أزهريّ وغيرها. وتهدف المشروعات إلى تعزيز البنية الأساسية والخدمات في المحافظات المعنية وتحفيز الاستثمار المحلي وتوفير فرص العمل. ويُنفَّذ الاستثمار وفق مخطط يراعي الاحتياجات التنموية ويرتكز على توفير بنى تحتية وخدمات عامة قيمة للمواطنين.
التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع
اعتمد المجلس نتيجة وزارة المالية بشأن طلب محافظة شمال سيناء التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد 46 وحدة «ورشة حرفية» بمجمع الصناعات الحرفية بالممساعيد بمدينة العريش لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة عشر سنوات. كما اعتمد المجلس طلب محافظة بورسعيد التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع لاستغلال مساحة 2210 أمتار مربعة (تحت العجز والزيادة)، والكائنة بحي المناخ بمدينة بورسعيد، لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة 26 عاماً لاستخدامها في توسيعات لإحدى مدارس اللغات. وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز الاستثمار واستخدام الأراضي غير المستغلة وفق أهداف التنمية الاقتصادية.
استغلال أرض بني سويف وتخصيص المقار
يوافق مجلس الوزراء على قيام محافظة بني سويف باستغلال قطعة أرض مسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، تصل مساحتها إلى 505.5 متر مربع. يأتي هذا القرار في إطار عمل اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المختصة بحصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة المملوكة للوزارات والجهات التابعة لها وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، لوضع تصور لاستغلالها بشكل عام. كما يهدف القرار إلى تهيئة بيئة مناسبة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية وتحفيز النمو.
تخصيص مقرات ووحدات لصندوق المساعدة والجهات المعنية
يوافق المجلس على تخصيص مقر الحساب الختامي لموظفي وزارة العدل غير المنتقلين للعاصمة الجديدة وعددهم 345 موظفاً، وتخصيص مقر وزارة الصناعة بأغاخان لتسكين جزء من قطاع الخبراء وعددهم 345 موظفاً. كما يوافق على تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ليصبح الإجمالي 4 وحدات بمقر وزارة البيئة بالمعادي سابقاً، وتخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود ليصبح الإجمالي 6 وحدات بمقر البيئة بالمعادي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار توفير مراكز مؤسساتية داعمة للجهات المعنية وتسهيل تقديم الخدمات.
التعاقد وفق المادة 78 من قانون 182 لسنة 2018
يوافق مجلس الوزراء على طلب الجهات التعاقد وفق حكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، حيث تمت الموافقة على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تعاقد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية لمشروع «سكن لكل المصريين» لمدة عام. كما تمت الموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإدارة وتشغيل القنوات والتطبيقات والمنصات التعليمية وإيجار الحيز الفضائي على القمر الصناعي نايل سات لمدة خمس سنوات. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الإعلام والتعليم والخدمات الرقمية للمواطنين وتسهيل وصولهم إلى المحتوى والخدمات التعليمية.