ترددت خلال الساعات الماضية شائعات كثيرة حول زيادة أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن في مصر. أثارت هذه الشائعات قلقًا واسعًا لدى الملايين من المواطنين الذين يعتمدون على الإنترنت في العمل والدراسة والتواصل اليومي. ولجأ كثيرون إلى متابعة أحدث الأسعار للتأكد من حقيقة الوضع وعدم تأثر الخدمات بالزيادات المزعومة.
أعلنت شركات الاتصالات WE وفودافون وأورنج واتصالات أنها ستواصل تقديم باقات الإنترنت والمحمول دون زيادة في الأسعار حتى اللحظة الراهنة، مع وجود عروض دورية تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين. كما أشارت الشركات إلى أن التحديثات المستمرة في العروض تسعى إلى الحفاظ على استقرار الشبكات وتلبية احتياجات العملاء. وتؤكد المؤسسات أن أي تغييرات مستقبلية ستعلن بشكل رسمي وفق ما يقره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأفاد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، بأن أي زيادة محتملة ستكون محدودة ولا تتجاوز 5%. كما أشار إلى احتمال رفض الطلب من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكداً عدم صدور أي تصريح رسمي بزيادة أسعار خدمات الإنترنت أو كروت الشحن حتى الآن. وتُعد هذه التصريحات مؤشرًا إلى الحفاظ على استقرار الأسعار لحين صدور إعلان رسمي جديد.
أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2025-2026
تُبرز قائمة الأسعار باقة 140 جيجابايت بسعر 239.4 جنيه بما فيها ضريبة القيمة المضافة. كما ترد باقة 200 جيجابايت بسعر 330.6 جنيه في القائمة. وتشمل بقية الباقات 250 جيجابايت بسعر 410.4 جنيه و400 جيجابايت بسعر 649.8 جنيه.
وتضم باقة 600 جيجابايت إلى 850 جنيه وباقة 1 تيرابايت إلى 1550.4 جنيه. وتضم باقة ميجا 250 جيجابايت بسعر 604.2 جنيه وباقة ميجا 600 جيجابايت بسعر 1185.6 جنيه. وتأتي باقة ميجا 1 تيرابايت بسعر 1778.4 جنيه ضمن الخيارات المتاحة.
وتشمل باقة ألترا 250 جيجابايت بسعر 798 جنيه. وتأتي باقة ألترا 600 جيجابايت بسعر 1402.2 جنيه. وتبلغ ماكس 1 تيرابايت 2006.4 جنيه.
أسعار كروت الشحن الفكة في مصر
تظل أسعار كروت الشحن الفكة مستقرة حتى اللحظة مع تنوع الفئات لتلبية احتياجات المستخدمين. الكارت فئة 13 جنيهًا رصيدها 9.1 جنيه، والكارت فئة 16.5 جنيهًا رصيدها 11.55 جنيه. وتضم فئة 19.5 جنيهًا رصيدًا قدره 13.65 جنيه وفئة 26 جنيهًا رصيدها 18.2 جنيه.
الكارت فئة 38 جنيهًا رصيدها 26.6 جنيه. وأكدت شعبة الاتصالات أن أي تعديل على أسعار كروت الشحن قد يتم في مطلع عام 2026 فقط، وأن القرار لم يصدر بعد. وهذا يعني أن السوق يظل مستقرًا حتى ذلك الحين وفقًا للمعلومات المتاحة حاليًا.