أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن خطوات جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الاستثمار. وتبرز الخطة تعزيز مساهمة التعدين في الناتج المحلي من 0.5% إلى نحو 5% بحلول عام 2030 من خلال حزمة حوافز وتنظيمات جديدة. كما يجري تطوير منصة رقمية خاصة بالصناعات التعدينية لتوفير البيانات الضرورية وتحسين الشفافية وتسهيل اتخاذ القرار. وتؤكد الدولة التزامها باستقطاب استثمارات جادة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية في قطاع التعدين كأحد أولويات المرحلة القادمة.
تعزيز الشراكات القطرية
أجرى وفد مصري لقاءات مع كبار الشركاء القطريين؛ فالتقى مع الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين وجرى استعراض آخر المستجدات في قطاع التعدين والحوافز المقدمة لجذب الاستثمار. وأعلن حسام هيبة أن القطاع يمتلك مزايا نسبية في مصر بما في ذلك قوانين ولوائح جديدة تدعم الاستثمار في التعدين وتطوير منصة بيانات رقمية تختصر الإجراءات. كما تناول اللقاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والتطورات التي تتيح للشركات القطرية الاستثمار في هذا القطاع الواعد. كما أشار الجانب القطري إلى اهتمامه بذهب ونحاس مصر ورغبته في زيادة استثماراته الخارجية عبر إقامة مشروعات محلية وتبادل البيانات مع الجهات المعنية.
عقدت لقاءات مع مجموعة المانع التي تدير أكثر من ثلاثين شركة في مجالات متعددة وتطمح إلى تعزيز استثماراتها في مصر عبر مشروعات في قطاع الصناعات الغازية والطبية والزراعية والسياحة. وأوضح ممثل المجموعة أن لديها رصيداً من العلامات التجارية العالمية وتخطط لتوسيع أنشطتها في مصر في مجالات الإنتاج الزراعي والداجني وتطوير قطاع الخدمات. وتناولت الاجتماعات حوافز السياحة واستراتيجيات الدولة لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في القطاع السياحي، بما في ذلك زيادة عدد الغرف الفندقية تماشيًا مع رؤية 2030. كما أكدت المفاوضات على أهمية التنسيق وتبادل البيانات مع الجهات المعنية لضمان سلسلة إجراءات واضحة وشفافة.
أفاق الذهب وتطوير القيمة المحلية
وأوضحت الدكتورة غادة نور أن الدولة تولي اهتماماً بتصفية وتطوير الصناعات الذهبية وتعظيم القيمة المضافة محليًا، مع تشكيل اللجنة العليا للذهب برئاسة رئيس الوزراء لوضع استراتيجية شاملة وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية. وتؤكد اللجنة دعم توسع مشروعات التصفية والصناعات المرتبطة بالذهب وتيسير الإجراءات وتحسين الشفافية. وأشارت إلى استعداد الوزارة للتعاون مع قطر للتعدين لبحث فرص الاستثمار المحتملة في هذا المجال.
كما تطرق الاجتماع مع مجموعة حصاد الغذائية إلى تعزيز الأمن الغذائي وزيادة حصتها من استيراد الأعلاف من مصر، إضافة إلى استكشاف مشروعات مشتركة في صناعة الأعلاف الزراعية. وجرى عرض مؤشرات القطاع الزراعي وفرص التصنيع الغذائي في مصر والتنسيق لتبادل البيانات مع الجهات القطرية وإفادة سجل الشركات المصرية المصدرة والمعتمَدة لديها. وتؤكد هذه اللقاءات استمرار الجهود لتنمية العلاقات الاستثمارية مع الشركات القطرية وتسهيل دخولها إلى الأسواق المصرية وفق آليات شفافة وبناءة.