أعلنت البورصة المصرية عن نتائج مراجعة مؤشر سندات الخزانة المقيدة والمتداولة في سوق البورصة خلال فترة المراجعة. خرج من المؤشر 12 إصدارًا ودخل 4 إصدارات جديدة. وبهذا يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة داخل المؤشر 18 إصدارًا، وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية له 1.6 تريليون جنيه مقارنةً بقيمة سوقية تبلغ 2 تريليون جنيه لمكونات المؤشر الحالية.
وتم إيقاف العمل بمؤشر سندات فرعي فترات استحقاق من 5 إلى 7 سنوات، كما استمر إيقاف مؤشر فرعي آخر يضم فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات لعدم استيفائهما للمعايير الخاصة بهما. يأتي ذلك في إطار تطبيق المعايير الخاصة بإعداد المؤشر وتحديث مكوناته. وبذلك يقتصر التطبيق على السندات الأكثر سيولة ضمن المؤشر حتى إشعار آخر.
إطلاق مؤشر سندات الخزانة
أعلنت إدارة البورصة المصرية في سبتمبر 2021 عن إطلاق مؤشر لسندات الخزانة المقيدة والمتداولة في السوق، استكمالاً لجهودها الرامية إلى تطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة وتوفير منتجات استثمارية تتبعها.
ويضم المؤشر سندات أكثر سيولة، وتحدد قيمته السوقية وزن كل إصدار داخله، مع أخذ العائد الناتج من تغير الأسعار والكوبونات المستحقة في الاعتبار ليعكس العائد الكلي للسندات الحكومية المكونة له. وهي خطوة تندرج ضمن أفضل الممارسات الدولية في إدارة مؤشرات البورصات، ولأول مرة في تاريخ البورصة المصرية.