تعلن الأهرام ابدو تنظيم أول مؤتمر اقتصادي مصري–إفريقي، يعقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ضمن احتفالات الأهرام بمرور 150 عامًا على تأسيسها، وتحت شعار «إفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل». يجمع المؤتمر وزراء وسفراء أفارقة ورجال أعمال وخبراء من القارة لمناقشة فرص التكامل الاقتصادي مع تركيز خاص على تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. قالت نيفين كامل، رئيسة تحرير الأهرام ابدو، إن هذا التوقيت حاسم نظرًا لتطورات العالم في الديموغرافيا والتكنولوجيا والتحول في قطاع الطاقة، وإن الإعلام يجب أن يحفز الحوار والتحرك الفعّال.
الدبلوماسية الاقتصادية من أجل التنمية
تُفتح أعمال المؤتمر بجلسة بعنوان «الدبلوماسية الاقتصادية من أجل التنمية» التي ترى أن الدبلوماسية الاقتصادية أداة للنمو مبنية على الشراكات والاستثمارات لا على الشعارات. وتؤكد الجلسة أن الوحدة عبر الاقتصاد تتحقق من خلال دمج السياسة الخارجية مع أدوات التنمية والتمويل والتجارة والخبرة. ستشارك في الجلسة شخصيات بارزة مثل رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ممثلة لرئيس الوزراء، ومحمدو لاباران عميد مجموعة السفراء الأفارقة، إضافة إلى السفير علي درويش ممثل الاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية، والمهندس هيثم المعايرجي نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
من الاتفاق إلى التنفيذ
تناقش الجلسة الأولى بعنوان «من الاتفاق إلى التنفيذ: تفعيل الاستثمارات والبنية التحتية لدفع عجلة منطقة التجارة الحرة» التحديات الهيكلية التي تعيق التنفيذ، مثل استكمال المفاوضات الجمركية وتسهيل الاستثمار الخاص وتعزيز الممرات اللوجستية وتحديث الرقابة الجمركية. يشارك فيها مدير نيسان مصر وسفراء من الكونغو الديمقراطية وخبراء في التعليم يؤكدون أهمية بناء الكفاءات المتخصصة لإدارة تعقيدات التجارة الحرة. كما ستعرض الجلسة أمثلة عملية وآليات تمويل استثمارات البنية التحتية المرتبطة بمنطقة التجارة الحرة.
تصنيع إفريقيا
تركز الجلسة الثانية على بناء هوية صناعية تنافسية عبر تنويع مصادر الدخل وتطوير قيمة مضافة داخل القارة. وتبرز التحديات في الاعتماد على الموارد الطبيعية وتدني حصة الصناعة التحويلية، التي لا تتجاوز نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود معظم الأنشطة في قطاعات ذات قيمة منخفضة. وتناقش الجلسة أولوية قطاعات مثل النسيج والصناعات الدوائية وتجارِب إنشاء مناطق صناعية خاصة وجذب الاستثمارات، إضافة إلى دور الكتل الاقتصادية مثل الكوميسا والتجارة الإلكترونية كوسيلة لدعم منتجات «صُنِع في إفريقيا».
إفريقيا تموّل نموها
تختتم الجلسات بمناقشة تعزيز القوة المالية الإفريقية والتكامل المالي، حيث تبرز أهمية تمويل المشاريع وتدفقات مالية آمنة عبر الحدود. ستدرس الجلسة أدوات تمويل مبتكرة وتنسيق السياسات النقدية لتسهيل المدفوعات عبر الحدود، بمشاركة وزير المالية المصري أحمد كجوك ورؤساء بنوك من مجموعة التجاري وفا بنك وخبراء من البنك الإفريقي للتنمية. كما يركز النقاش على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90% من الشركات الإفريقية لكنها تواجه صعوبات في الحصول على التمويل. يختتم المؤتمر بكلمة الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، التي ستقدم رؤية حول استراتيجيات تمكين إفريقيا لاستقطاب استثمارات مستدامة.