أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية. يضيف البروتوكول إطار حماية مادية يشمل نطاق أعمال المقاول العام الروسي. يأتي ذلك في إطار قرار رقم 496 لسنة 2025، وتحت شرط التصديق من الجهات المختصة. يؤكد القرار حرص الدولة على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية بما يخدم رؤية التنمية المستدامة وتوفير طاقة آمنة.
تنص الوثيقة على أن منظومة الحماية المادية تغطي نطاق أعمال المقاول العام الروسي وتخضع لإجراءات رقابة صارمة. تظل الموافقة مشروطة بالتصديق من الجهات المختصة قبل تنفيذ أي بند من الترتيبات. وتشير النصوص إلى أن الإجراء يهدف إلى ضمان الالتزام بمعايير الأمن النووي والسلامة التشغيلية. يظل الهدف النهائي توسيع التعاون بين البلدين في مشروع محطة الطاقة النووية وفق إطار قانوني مضبوط.