أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صدور القرار رقم 370 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاق التعاون المالى لعام 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. تحدد الحكومة الإطار العام للتعاون المالي بين البلدين، بما في ذلك آليات التمويل والالتزامات المتبادلة في مجالات التنمية والبرامج المشتركة. وتؤكد الحكومة أن أحكام القرار تصبح واجبة النفاذ اعتبارًا من تاريخ صدوره وتظل سارية وفقاً لما تقره الفترة المحددة للاتفاق. وتؤكد الحكومة أن الهدف من الاتفاق هو تعزيز العلاقات المالية والتعاون الفني بين البلدين بما يخدم برامج التنمية والمشروعات المشتركة.
وتوضح الحكومة أن هذا التعاون يتيح منح قروض ومساعدات وفقاً لجدول زمني يحدده الطرفان، مع الإشارة إلى الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الاتفاق وفق أسس شفافة ومسؤولة. وتشير الحكومة إلى أن الجانبين يلتزمان بمسارات إطار تنفيذي يحدد الشروط والتكاليف وآليات الرقابة والتقييم. وتختتم الحكومة بأن الدولة المصرية ستتابع تنفيذ الاتفاق وفق القنوات الرسمية المعتمدة وتتابع تقارير الأداء وتقديم المعلومات المطلوبة لأطراف التعاون.