أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنحو 25.9% لتسجل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية. وأوضحت أن استثمارات القطاع العام تراجعت إلى 34% من الإجمالي، وهو ما يعكس توجهاً حكومياً نحو تقليل الاستثمار العام وتوجيهه نحو الأولويات. وذكرت الدكتورة رانيا المشاط أن جهود حوكمة الاستثمارات العامة تثمر وتفسح المجال للقطاع الخاص، وتدعم ارتفاع حصة القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية. وتؤكد هذه النتائج أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية تواصل تحقيق أهدافها في تحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي 25/2026 بلغ 5.3% مقارنة بـ3.5% في الربع المقابل من العام المالي السابق. كما بلغ حجم الاستثمار الكلي المنفذ خلال الربع الأول 287.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مع نمو سنوي قدره 24.2% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي. وتبيِّن بيانات القطاعات أن الصناعة التحويلية غير البترولية سجلت 14.5%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.5%، والسياحة 13.8%، والوساطة المالية 10.2%، مع تعافٍ في قناة السويس لأول مرة منذ الربع الثاني من 2023/2024. كما شهدت قطاعات أخرى مثل الكهرباء والخدمات الاجتماعية والتجارة والزراعة نشاطاً ملحوظاً، ما يعزز النمو المتحقق ويؤكد تأثير الإصلاحات في دعم القطاع الخاص.