أعلنت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية أصدرت التعليمات التنفيذية رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٥ بشأن آلية تعامل المكلّفين مع الخدمات المصدَّرة. وتقول إن الإصدار يأتي في إطار حرص الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية على توحيد تطبيق المعالجة الضريبية المرتبطة بالخدمات المصدرة للخارج. وأوضحت أن التعليمات تعزز الالتزام الضريبي وتسهّل الإجراءات أمام المكلَّفين وتؤكد التطبيق السليم لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧.
تعريف الخدمات المصدَّرة وضوابطها
وتُعرَّف الخدمة المصدَّرة بأنها الخدمة التي تُقدَّم من مُسجَّل داخل مصر إلى متلقٍ خارج البلاد، سواء قُدمت من شخص مقيم في مصر أو غير مقيم، طالما يتم تقديم الخدمة من داخل مصر. وتناولت التعليمات بوضوح ضوابط الخدمات المقدمة عن بُعد والخدمات التي لا يرتبط تقديمها بوجود مادي لمقدم الخدمة أو متلقيها، إذ تُطبق الضريبة بسعر صفر عند تقديم خدمات من مسجَّل داخل مصر لعميل غير موجود داخل البلاد، مع احتفاظ مقدم الخدمة بجميع حقوقه في خصم الضريبة على المدخلات الإنتاجية، سواء من خلال نظام التكليف العكسي أو وفق النظام الضريبي المطبق في دولة متلقي الخدمة. كما أشارت إلى وجود حالات لا تُعامل كخدمات مُصدَّرة، مثل الخدمات المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة داخل مصر، والخدمات التي تتطلّب وجودًا ماديًا لمقدم الخدمة ومتلقيها داخل البلاد.
دليل إرشادي وموارد
وأشارت إلى أن المصلحة أعدّت دليلاً إرشاديًا شاملاً باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن شرحًا تفصيليًا لمفهوم الخدمات المصدَّرة وقواعد تحديد مكان فرض الضريبة والمستندات الواجب توافرها لتصنيف الخدمة كخدمة مصدَّرة، إضافة إلى أمثلة تطبيقية توضّح كيفية تطبيق المعاملة الضريبية في عدة حالات. وللاطلاع عليه يمكن الضغط على الرابط التالي من هنا https://www.eta.gov.eg/ar/content/alyt-taml-almklfyn-m-alkhdmat-almsdrt.
التواصل والتطبيق
وأكّدت المصلحة حرصها على تعزيز التواصل الفعّال مع المكلَّفين والمواطنين وتقديم الأدلة الإرشادية التي توضح الالتزامات الضريبية وتسهّل تطبيقها. كما أشارت إلى أن هذا النهج يهدف إلى دعم استقرار المعاملات المحلية والدولية. وتُؤكد المصلحة استمرار توفير الموارد الإرشادية وتحديثها بما يصب في دعم الالتزام الضريبي وشفافية التطبيق.