تعلن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تطورات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025-2026 خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.
سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا قدره 5.3% في الربع الأول، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات، مرتفعًا من 3.5% في الربع الأول من العام المالي 2024-2025 و2.7% في العام المالي 2023-2024.
أوضحت الوزيرة أن الأداء المُحقق يعكس تحسن الطلب المحلي والخارجي وتوسع الطاقة الإنتاجية، وتطور بيئة الأعمال في القطاعات الإنتاجية.
أداء القطاعات المحركة
شهد الأداء في الربع الأول نمواً إيجابياً في عدة قطاعات، أبرزها النشاط الصناعي غير البترولي الذي حقق 14.5%، وارتفع قطاع الاتصالات أيضاً بمعدل 14.5%، ونشاط السياحة بنحو 13.8%.
وأشارت إلى أن هذه المعدلات تعكس زيادة الإنتاج الصناعي وتدفع بمؤشر الإنتاج غير البترولي للتحسن، مع توافر بيئة إنتاجية داعمة.
شملت الصناعات التي سجلت نمواً قوياً مركبات ذات محركات، ومواد كيميائية، ومشروبات، وأثاث، ومستحضرات صيدلانية وكيميائية ودوائية، وملابس جاهزة بنسب نمو 50%، 44%، 37%، 34%، 19%، و17% على التوالي.
القطاع الصناعي وتوقعاته
أشارت إلى أنه من المتوقع استمرار النمو في الصناعة غير البترولية مدعوماً بتوجه نحو تصنيع الهواتف المحمولة، حيث يُتوقع تصنيع أكثر من 10 ملايين جهاز هاتف محمول خلال عام 2025 مقارنة بـ3.3 مليون في العام الماضي.
تعكس هذه الخطة تحسناً في الطلب المحلي والخارجي وتوسيع الطاقة الإنتاجية، كما أن الصناعة غير البترولية تساهم في دفع الناتج الإجمالي.
ومن المتوقع أن تظل مساهمة الصناعة في النمو قوية، مع زيادة الإنتاج وتوطين أنشطة التصدير في سلسلة القيمة.
الصادرات والصناعات القابلة للتصدير
أشارت الدكتورة المشاط إلى أن مساهمة الصناعة غير البترولية بلغت 1.83 نقطة مئوية في الناتج، وهو ما يعكس تحسن الطلب المحلي والخارجي وتوسع الطاقة الإنتاجية.
كما ارتفعت الصادرات نصف المصنعة 8.4% في يوليو و34.1% في أغسطس، فيما زادت صادرات تامة الصنع 2.8% و2.4% في الشهرين المذكورين.
وفي مستوى الصناعات الفرعية، سجلت صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية زيادة 1.3% في يوليو 2025، وارتفعت صادرات الورق الصحي 48% في يوليو ثم 51.6% في أغسطس.
وشهد قطاع الملابس الجاهزة ارتفاعاً واضحاً في الصادرات، حيث بلغت 29.1% في يوليو و20.6% في أغسطس، وهو ما يعكس قدرة القطاع على التحول إلى صادرات مباشرة.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
سجل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قدره 14.5% خلال الربع الأول، مدفوعاً باستراتيجية تحويله من قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي قائم على التكنولوجيا وتصدير خدمات التعهيد.
كما يسهم القطاع في تعزيز الصادرات الرقمية المصرية.
وأوضحت المشاط أن الاستثمارات الرقمية في البنية التحتية أسهمت في رفع سرعة الإنترنت وانتشار الخدمات الرقمية، ووفرت بيئة داعمة للنشاط الاقتصادي، كما فازت مصر بجائزة الريادة الإقليمية في تطوير نطاقات الإنترنت من المنظمة العربية للاتصال وتكنولوجيا المعلومات خلال مؤتمر تحويل خطط التحول إلى IPv6.
السياحة والأنشطة المرتبطة
تحدثت الدكتورة عن مساهمة نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) في الناتج الإجمالي، حيث سجل نموًا 13.8% في الربع الأول من العام المالي 2025-2026 مقارنةً بالربع المقابل من العام السابق.
ورفعت الجهود الموجهة للقطاع جودة الخدمات والبنية التحتية وإنعاش النقل تعزيزاً للزوار، مع الترويج للسياحة المصرية.
ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 58.7 مليون ليلة وعدد السائحين إلى 5.1 مليون، بارتفاعات 13.8% و19.2% على التوالي، ومن المتوقع استمرار الزخم خصوصاً مع افتتاح المتحف المصري الكبير.
قناة السويس والنقل البحري
أوضحت أن نشاط قناة السويس سجل نمواً إيجابياً لأول مرة منذ الربع الثاني من 2023-2024، حيث بلغ معدل النمو نحو 8.6% في الربع الأول من 2025-2026.
وتعزز الاستقرار في منطقة البحر الأحمر ثقة شركات الشحن العالمية واعتمادها مجددًا على القناة كمسار رئيسي.
الكهرباء والنقل والتشييد
أوضحت الدكتورة أن قطاع الكهرباء حقق نموًا موجبًا قدره 5.4% مع وصول استهلاك الكهرباء إلى 55.3 جيجاوات/ساعة مقارنة بـ52.5 جيجاوات/ساعة في الربع المقابل من العام السابق.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب من القطاعات الاقتصادية والتوسع في الخدمات والتجزئة، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة.
وسجل قطاع النقل والتخزين نمواً بمقدار 3.9% مع استمرار الاستثمارات في البنية التحتية وشبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ، كما تم توقيع عقود توريد 14 ماكينة للهيئة القومية لسكك حديد مصر و30 ماكينة للقطار السريع ليصل إجمالي الماكينات إلى 91.
التشييد والبنوك والإنفاق العام
سجل قطاع التشييد والبناء نموًا بمقدار 3.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، نتيجة الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية وتشييد المدن الجديدة.
أشارت إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير المدن الجديدة أسهمت في دعم هذا القطاع من خلال توفير البنية الأساسية والطرق والمرافق.
أما قطاع البنوك فحقق نموًا قدره 10.2% مقارنة بالربع الأول من العام السابق، وهو ما يعكس الاستقرار المالي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع الإشارة إلى ترقية التصنيف الائتماني لمصر من ستاندرد آند بورز إلى مستوى B مع نظرة مستقرة لأول مرة منذ سبع سنوات.
القطاع التأميني والاستخراجات
أوضحت الدكتورة أن نشاط التأمين حقق نموًا غير مسبوق بلغ 8.9% في الربع الأول من العام المالي 2025-2026، وتcame أقساط التأمين إلى 31 مليار جنيه من نحو 25 مليار في الربع المقابل.
وأرجعت ذلك إلى جهود الشمول المالي والتأميني والتحول الرقمي، بما فيها إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية وإطلاق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وفي قطاع الاستخراجات أشارت إلى أنه شهد انكماشًا نسبيًا، لكن وتيرة الانكماش بدأت في التراجع مع اكتشافات جديدة للغاز وحفر آبار استكشافية وإضافة بئرين في البحر المتوسط، وتوقعت زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام في الفترة القادمة بنحو 3000 برميل يومياً من البئر الاستكشافية “كريستال شمال شرق رمضان”.
الاستثمار والائتمان الخاص
وعرضت الدكتورة أن الاستثمار الخاص سجل معدل نمو بلغ 25.9% ليصل إلى 167.6 مليار جنيه، محققاً نحو 66% من إجمالي الاستثمارات.
وتعافى الاستثمار الخاص تزامنًا مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص.
كما أشارت إلى أن نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص في مايو 2025 بلغ 43%.
الإصلاح الهيكلي والنموذج الاقتصادي
أكدت أن النموذج الاقتصادي الوطني يستمر في ترسيخ الاستقرار الكلي والتركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية القابلة للتصدير.
يستند هذا النموذج إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال سياسات داعمة للنمو والتشغيل.
عرضت الدكتورة نماذج لإصلاحات هيكلية نفذت منذ يوليو 2024 حتى أكتوبر 2025 وتجاوزت 350 إجراءً، مع وجود 87 إجراءً يخص الشركات الناشئة و87?؟ إجراءات اجتماعية، إضافة إلى توزيع فئات تشمل القوانين والقرارات (52)، والكفاءة المؤسسية/التشغيلية (78)، والتمويل (18)، والتنظيم (58)، والاستراتيجيات وخطط العمل (37)، والتحول الرقمي (45)، والحوافز (25)، والإفصاح والشفافية (41)، وقطاع الصناعة (30)، وقطاع الطاقة (16).
التوقعات المستقبلية
وتشير المؤشرات الاقتصادية الأولية إلى توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، بمعدل لا يقل عن 5%.
ويوجد عوامل تصاعدية قد تدفع النمو إلى مستويات أعلى من المتوقع، ما دام الاستقرار الكلي مستمراً وبقيادة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتوجيه العوائد نحو الأنشطة الإنتاجية.