أوضح الشافعي خلال تصريحات تلفزيونية أن المشروعات القومية الكبرى التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة تمثل نقلة نوعية حقيقية لصالح الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير الذي بات بوابة استراتيجية جديدة لنهضة قطاع السياحة وتعزيز مكانة مصر على خريطة المقاصد العالمية. كما أشار إلى أن افتتاح المتحف لا يعكس فقط حجم الإنجاز الهندسي والمعماري، بل يؤكد قدرة الدولة على عرض حضارتها للعالم بأسلوب حديث يجذب مختلف الجنسيات ويعزز الصورة الذهنية لمصر كوجهة سياحية فريدة. وأضاف أن الإقبال الكبير الذي شهده المتحف في أيامه الأولى يعكس شغف الزوار ويجسد الاهتمام بتفاصيل الحضارة المصرية ومعروضاتها الاستثنائية. وتؤكد هذه البداية القوية أن المسار العام لتعزيز السياحة وتثبيت مكانة البلد في السوق العالمية يسير في الاتجاه الصحيح.
أفق سياحي واعد
أشار الشافعي إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون حجر زاوية في مضاعفة أعداد السياحة خلال السنوات المقبلة. وتوقع أن تتجاوز أعداد السائحين المستهدفة من الوزارة، التي كانت تبلغ نحو 5 ملايين سائح سنويًا، لتصل إلى 30–40 مليون سائح سنويًا إذا تم وضع رؤية تربط المتحف بالأقصر وبقية المواقع الأثرية في المحافظات. وتؤكد هذه الرؤية على ضرورة تعزيز التكامل بين المقاصد السياحية لتوفير تجربة متكاملة تساهم في إطالة مدة الإقامة وتزيد الإنفاق.
تؤكد هذه الرؤية أهمية تعزيز التكامل بين المقاصد السياحية التاريخية والأثرية لتوفير تجربة متكاملة تساهم في إطالة مدة الإقامة وتزيد الإنفاق.
عوائد اقتصادية وتطوير البنية
أوضح الشافعي أن الوصول إلى هذه الأعداد سيؤدي إلى طفرة في إيرادات قطاع السياحة تتراوح بين 30 و40 مليار دولار سنويًا، وهو ما يدعم الاحتياطي النقدي ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني. وشدد على أن تحقيق مثل هذه القفزة يتطلب الاستمرار في تطوير الخدمات السياحية ورفع كفاءة البنية التحتية بما يتوافق مع توقعات الأسواق العالمية المختلفة. كما أشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى مصر يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية آمنة ومُستقرة.
البنية التحتية والأساس القوي للنمو
أشار الشافعي إلى أن الطفرة السياحية والاقتصادية لم تكن لتتحقق بدون البنية التحتية القوية التي تم تأسيسها على مدار السنوات الماضية. وأوضح أن تقرير جولدمن ساكس أكد أن مصر تحت قيادة الرئيس حققت واحدة من أقوى شبكات البنية التحتية التي تؤهلها لتكون ضمن أفضل عشرة اقتصادات عالمية في السنوات المقبلة. وتابع بأن هذه البنية التحتية تشكل الأساس الحقيقي لأي نمو في السياحة والصناعة والزراعة والطاقة، وأن الاستثمارات الأجنبية الأخيرة تعكس ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على توفير بيئة آمنة ومستقرة.
رؤية مستقبلية لتعظيم الاستثمار
اختتم الشافعي بأن العمل المستمر على تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات المتكاملة سيقود إلى طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن الدولة تمتلك رؤية واضحة لتعظيم العوائد من المشروعات القومية وتحويلها إلى محركات للنمو وجذب الاستثمارات، بما يسهم في اقتصاد قوي ومستدام خلال المرحلة المقبلة. ويؤكد أن هذا النهج يعزز موقع مصر كمركز اقتصادي فعّال في المنطقة ويدعم التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.