افتتحت الجلسة بالتأكيد على أن تعزيز اللامركزية وتمكين المحافظات يمثلان ضرورة ملحة لزيادة التنافسية وجذب الاستثمارات، خاصة في صعيد مصر، بما يتوافق مع طبيعة وموارد كل محافظة ويضمن توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة. وشهدت الجلسة مشاركة قيادات تنفيذية وخبراء التنمية والاقتصاد وشركاء التنمية، وبرئاسة الدكتورة نهال المغربل التي أشرفت على إدارة الحوار. وأكد المشاركون أن المرحلة المقبلة تتطلب نماذج أكثر ابتكارًا في إدارة التنمية المحلية لضمان تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة. كما أشاروا إلى استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ هذه الرؤى على الأرض.
تمكين المحافظات واللامركزية
أعلن المشاركون أن تعزيز اللامركزية وتمكين المحافظات يمثلان ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات. وأشاروا إلى أن المرحلة القادمة ستعزز العمل في المحافظات من خلال نماذج أكثر ابتكارًا في إدارة التنمية المحلية لضمان عوائد اقتصادية مستدامة وتوفير بيئة أكثر مرونة وكفاءة. كما حثت الجلسة على تمكين المحافظات من خلال استثمار الموارد المحلية وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ سريع ومستدام. وأكدت ضرورة الاعتماد على نماذج حكم محلي أكثر شفافية وتشاركية مع المجتمع المحلي لضمان جدوى المشروعات.
رؤية الهيئة العامة للاستثمار
استعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الهيئة العامة للاستثمار التي تستهدف زيادة مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي من خلال التوسع خارج القاهرة الكبرى والتركيز على المناطق الأقل جذبًا. وأوضحت أن الهيئة تعمل عبر 15 مكتبًا إقليميًا لدعم اللامركزية وتحسين الوصول للخدمات، وتدعم مجتمع أعمال يضم نحو 25 ألف شركة في محافظات الصعيد. كما أطلقت منصة إلكترونية موحدة للخدمات الاستثمارية وأعادت هندسة 257 إجراء لتبسيط الإجراءات وتقليل الزمن والتكلفة، إضافة إلى تفعيل الحوافز وإصدار 5 رُخص ذهبية لمشروعات كبرى في الصعيد. وأشارت إلى أن الاستثمار يشمل جذب مشروعات جديدة وتطوير البيئة المحلية وخدمات ما بعد الاستثمار لضمان الاستدامة.
دور جهاز تنمية المشروعات
أوضح الدكتور باسل رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يركّز على التمويل الإنتاجي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي مع أولوية واضحة لدعم الشباب والمرأة. وأشار إلى أن صعيد مصر استحوذ على 49% من إجمالي تمويلات الجهاز خلال العقد الماضي، وأن قطاع المشروعات الصغيرة يسهم بنحو 40% من الناتج المحلي للقطاع الخاص. كما استعرض الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز، ومنها التدريب وبناء القدرات ودعم دراسات الجدوى وربط المشروعات بالأسواق ودمج المشروعات الصغيرة في سلاسل القيمة والتكتلات التنافسية. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التشبيك بين الشركات الصغيرة والمستثمرين داخل المناطق الصناعية ودعم الدمج في الاقتصاد الرسمي.
جهود التنمية الصناعية
قدمت الدكتورة ناهد يوسف عرضًا مفصلًا عن تطوير نموذج إدارة المناطق الصناعية يعتمد حوكمة أكثر كفاءة ورقمنة الإجراءات ومشاركة فعلية للقطاع الخاص في صنع السياسات. وأdimensionت أن أبرز خطوات الهيئة تضم توسيع مشاركة القطاع الخاص في مجلس الإدارة لضمان تلبية احتياجات المستثمرين وتحسين الخدمات عبر الترفيق وإدارة المرافق وخدمات ما بعد التخصيص وتبسيط إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي. كما أشارت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تكامل سلاسل القيمة داخل المناطق الصناعية بهدف بناء نموذج وطني متطور يعزز تنافسية المحافظات.
تجارب المحافظات في اللامركزية
استعرض اللواء عماد كدواني محافظ المنيا جهود المحافظة في تطبيق منهجية البرنامج، مؤكدًا أن اللامركزية أصبحت ضرورة نظرًا لاختلاف طبيعة كل محافظة. قدم نموذجًا لمشروع سوق الحبشي الذي نُقل إليه 240 تاجر جملة لتحسين التنظيم التجاري داخل المحافظة. وأشار إلى أن النهج أسهم في تحسين الأداء التنظيمي والإدارة المحلية.
وأشاد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بأن النموذج المتكامل الذي قدمه البرنامج في تطبيق اللامركزية الاقتصادية وتمكين المحافظات أحدث طفرة في المناطق الصناعية بقنا، مع ضرورة ربطها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى إنشاء وحدة للتكتلات الاقتصادية لضمان استدامة الجهود. وذكر المستثمر محمد عبد الوهاب أن تحسين الخدمات في المحافظة يمثل نقلة نوعية، مبينًا أن ما كان يستغرق أيامًا أصبح يُحل خلال دقائق. وأكد أهمية التواصل المباشر والمشاركة المجتمعية كعنصر أساسي في التخطيط.
التنافسية المحلية وتطوير المناطق
اختتمت الجلسة بالقول إن تعزيز التنافسية المحلية وتطوير نطاق التكتلات الاقتصادية وتحديث المناطق الصناعية يمثلان ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة. وأكد المتحدثون أن تطبيق هذه الرؤية سيخلق فرص عمل مستدامة ويعزز قدرة المحافظات على جذب الاستثمارات وتطوير بيئتها الاقتصادية بشكل أشمل. كما أشاروا إلى أهمية ربط المناطق الصناعية بسلاسل القيمة وتوفير بيئة داعمة للنمو الصناعي والخدمات.