أعلنت وزارة التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، وهو أقوى أداء له منذ 14 فصلاً أي منذ ثلاث سنوات ونصف. ويعود هذا النمو إلى تحسن إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة والصناعات التحويلية، بينما ظل قطاع الاستخراجات في حالة انكماش. وأوضحت الوزارة أن الأداء القوي يعكس تسارعاً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق، رغم استمرار الانكماش في بعض القطاعات. وتؤكد البيانات أن الربع الأول مثّل دفعة لتعزيز المسار العام للنمو.
توقعت الوزارة أن يستقر معدل النمو السنوي خلال العام المالي الجاري عند 5%. وتُشير هذه التوقعات إلى تسارع مقارنة بنمو 4.4% المسجل في العام المالي الماضي. وتؤكد الوزارة أن الوتيرة المحققة في الربع الأول تساهم في تحقيق أهداف النمو المعلنة.
انتعاش قناة السويس
عادت قناة السويس إلى الانتعاش لأول مرة منذ ديسمبر 2024. ويدعم ذلك تحسن أوضاع الملاحة في البحر الأحمر وتراجع التوترات الجيوسياسية التي أثرت سلباً. وسجلت القناة نمواً في الإيرادات بنسبة 8.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، منهية سلسلة انكماش استمرت نحو 18 شهراً. وتؤكد البيانات أن هذا التحسن يساهم بشكل مباشر في تعزيز موارد النقد الأجنبي.
القطاعات الداعمة للاقتصاد
أوضحت الوزارة أن الصناعات التحويلية غير البترولية حققت نمواً قدره 14.5% بقيادة صناعات المركبات، والكيماويات، والمشروبات، والأثاث، والمستحضرات الدوائية. كما توسع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.5%. وسجل قطاع السياحة نمواً بلغ 13.8% مع استقبال البلاد 5.1 مليون سائح خلال الربع.
الاستخراجات والتحديات
واصل قطاع الاستخراجات الانكماش بنسبة 5.3% بضغط من انخفاض إنتاج البترول 6.6% والغاز الطبيعي 10.9%. غير أن وتيرة التراجع كانت أقل من 8.9% المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. عزت الوزارة هذا التباطؤ إلى اكتشافات الغاز الجديدة وحفريات استكشافية، إضافة إلى حوافز حكومية للشركات الأجنبية.
الحوافز والتوقعات
أشارت الوزارة إلى حوافز جديدة للشركات الأجنبية شملت السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام العائدات لسداد المستحقات ورفع نسبة حصة الشركات من الإنتاج. وتؤكد البيانات أن هذه الإجراءات تسهم في دعم الإيرادات وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الاستخراجات. يراقب صندوق النقد الدولي مراجعة مزدوجة للنمو قد تفوق توقعات الحكومة، التي أشارت في أكتوبر إلى نمو 4.5% لهذه السنة المالية.