تعلن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن استمرار الاقتصاد المصري في تسجيل مؤشرات إيجابية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تركز على دعم الاقتصاد الحقيقي وتفعيل مشاركة القطاع الخاص. وتوضح أن معدل النمو في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 بلغ 5.3%، مقابل 3.5% في الربع نفسه من السنة السابقة. وتؤكد أن هذا الزخم يعكس استمرار تنفيذ برامج الإصلاح ودعم التحول نحو القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى وتوسيع القدرة على التصدير. وتشير إلى أن الصناعة والسياحة والاتصالات هي المحركات الأساسية لهذا الأداء، مع تعزيز في البنية التحتية وتوطين الصناعات ذات التقنية العالية.
أداء القطاعات الإنتاجية الرئيسية
تؤكد المشاط أن النمو في الربع الأول جاء مدعومًا بنمو قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 14.5% مقارنة بـ 7.1% في الفترة المقابلة من العام السابق. وتضيف أن إنتاج الهواتف المحمولة سيصل إلى أكثر من عشر ملايين جهاز في عام 2025، مقارنة بنحو 3.3 مليون في عام 2024، في إطار الجهود الرامية إلى توطين الصناعة وزيادة الإنتاج. وتشير إلى أن صناعة المواد الكيماوية والمنتجات الكيميائية سجلت ارتفاعًا بنحو 44%، كما حققت قطاعات مثل المشروبات والأثاث والملابس والصناعات الصيدلانية نموًا ملحوظًا بنسب متفاوتة. وتؤكد أن الأداء القوي للصناعة غير البترولية لم يستند إلى الطلب المحلي فحسب، بل انعكس في ارتفاع الصادرات نصف الجاهزة بنسبة 34.1% والصادرات تامة الصنع بنسبة 2.4% خلال أغسطس 2025.
السياحة والقناة والاتصالات
وتبين المشاط أن قطاع السياحة سجل نموًا بلغ 13.8% في الربع الأول، مدفوعًا بتحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية والترويج المكثف. وتذكر أن عدد السائحين بلغ نحو 5.1 مليون في تلك الفترة، مع توقع زيادة عدد ليالي الإقامة بفضل التحول الرقمي والتطبيقات الذكية والافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير. وتؤكد تعافي نشاط قناة السويس وبلوغه نموًا قدره 8.6% لأول مرة منذ أكثر من عامين، بالتزامن مع استقرار منطقة البحر الأحمر وثقة خطوط الشحن الدولية بالعبور عبر القناة. كما يبرز أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واصل نموه القوي مسجلًا 14.5%، نتيجة تحويله إلى قطاع إنتاج يعتمد على التكنولوجيا والتعهيد وتزايد دوره في الصادرات الرقمية.
الاستثمار والتوزيع القطاعي
وتشير إلى أن القطاعات الوساطة المالية والكهرباء والخدمات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، والتشييد والبناء سجلت نموًا قدره 10.2% و5.4% و4.6% و3.3% على التوالي، ما يعكس اتساع قاعدة النمو وتنوعها. وتوضح أن قطاع الاستخراجات شهد تراجعًا بنسبة 5.3% نتيجة انخفاض نشاطي البترول والغاز بنحو 6.6% و10.9% على التوالي، مع الإشارة إلى تحسن مقارنة بالربع الأول من العام السابق، ووجود نحو 75 كشفًا جديدًا للبترول والغاز منذ أغسطس إضافة إلى 383 بئراً جديدة إلى الإنتاج. وتؤكد أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 2.34 تريليون جنيه في الربع الأول، مقابل 2.23 تريليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وأن الاستثمار والمخزون ساهما بنحو 2.45 نقطة مئوية في النمو، رغم أن صافي الصادرات ظل سلبيًا بمقدار -1.78 نقطة، وهو تحسن من -3.25 نقطة في الفترة المقارنة. كما توضح أن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا قويًا بلغ 25.9% بينما استحوذت على 66% من إجمالي الاستثمارات مقارنةً بـ 34% للاستثمارات العامة، بما يتماشى مع سياسة ترشيد الاستثمار العام وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو.