تطرح المطالبات بوجود جهة إشرافية ورقابية مستقلة ومتخصصة لقطاع التأمين وحده. تؤكد هذه المطالب أن تكون الجهة المسؤولة من ذوي الخبرة الواسعة في القطاع. كان الوضع قبل الدمج يسمح بوجود قطاع تأمين مستقل داخل هيئة الرقابة المالية أو إنشاء جهة مستقلة ذات صلاحيات كاملة. تظل هذه المطالبات موضع نقاش واسع بين مؤيدين ومعارضين.
دوافع الدمج وآثاره
يرى القائلون بأن الدمج قد وحد الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية تحت مظلة واحدة. يقلل ذلك من التدخلات التنظيمية المتعددة ويتيح تبادل البيانات والخبرات بين القطاعات، وهو ما سهل الاستجابة للأزمات مثل جائحة كوفيد-19. ويشير هؤلاء إلى أن الدمج عزز استقلالية الهيئة في مكافحة الجرائم المالية وتحسين الحوكمة والشفافية، وتوافقه مع نماذج الرقابة المتكاملة في دول مثل المملكة المتحدة وسنغافورة. ويرى المؤيدون أن هذه المرونة الدولية تعزز الثقة في الأسواق.
مخاطر الاعتماد على الدمج
يرى الجانب المعارض أن الدمج أدى إلى فقدان التركيز المتخصص في قطاع التأمين بسبب طبيعته المعقدة مثل تقييم المخاطر والتعامل مع الكوارث الطبيعية. يؤدي وجود جهة رقابية موحدة على نطاق واسع إلى تأخير إصدار اللوائح الخاصة بالتأمين. يُشير هؤلاء إلى أن الدمج أدى إلى زيادة البيروقراطية وتراجع النمو مقارنة بدول حافظت على استقلال قطاع التأمين، وذلك استناداً إلى دراسات أكاديمية وتقارير دولية. وتشير أدلة أكاديمية وتقارير دولية إلى أن الدمج لم يحقق التوازن المنشود في التخصص.
النتيجة والتوجه المستقبلي
وتوضح القراءة الشاملة أن الدمج ساهم في استقرار القطاع المالي بشكل عام رغم التحديات الاقتصادية مثل التضخم وتراجع قيمة الجنيه. إلا أنه لم يحقق التوازن المطلوب في التركيز التخصصي لقطاع التأمين، ما حدا إلى أن يدرس البرلمان مقترحات لتعزيز إنشاء وحدة تأمينية مستقلة ضمن الهيئة. وتواصل الأطراف المعنية مناقشة آليات التطوير التنظيمي بما يضمن الاستقرار والشفافية وتلبية تطلعات القطاع.