تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن اعتماد إطار تنظيمي فريد لضبط تحويل الشركات الاستثمارية أو التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري. يهدف الإطار إلى تنظيم إجراءات طلب التحول وتحديد المستندات اللازمة مع توضيح دور الهيئة في منح عدم ممانعتها وإجراءات الرد خلال مدة محددة. توضح الهيئة أن التطبيق يتطلب فحص النافى للجهالة للأصول والالتزامات للشركة، وتوثيق تفاصيل العقارات المملوكة وحالة النزاعات والالتزامات. كما يبرز الإطار أن الهيئة قد تجري فحصاً ميدانياً وتعين خبراء متخصصين وفقاً لاحتياج العملية، وتتحمل الشركة تكاليف ذلك.
المستندات والوثائق المطلوبة
توضح الهيئة أن الطلب يجب أن يرفق بأربعة أنواع رئيسية من المستندات. تقارير الفحص النافى للجهالة تغطي الجوانب القانونية والمالية وتوثيق سند ملكية الأصول العقارية وتحديد وجود نزاعات محتملة وتفصيل كل أصل من حيث حدوده ومساحته وموقعه والنشاط المصرح به وحقوقه. محاضر اجتماعات الجمعية العامة المعتمدة من الجهة الإدارية دون تحفظات على التحول. كما تشتمل القوائم المالية مع تقرير مراجعة من مراقب حسابات مسجل وفق النظام المعمول به على مدى توافق أصول واستثمارات الشركة مع ضوابط صناديق الاستثمار العقاري وتضمين دراسة الجدوى للمزاولة بعد التحول.
تتولى الهيئة دراسة الطلب وتطلب استيفاء البيانات اللازمة لإصدار عدم ممانعتها، كما تملك إجراء فحص ميداني عند الحاجة للتحقق من استيفاء المتطلبات. كما يجوز لها تعيين أحد الخبراء المتخصصين للتحقق من بنود المستندات المشار إليها، وتتحمل الشركة تكاليف هذا التعيين. تبت الهيئة في الطلب وترد عليه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً.
يهدف الإطار إلى تنظيم التحول بشكل واضح وآمن يحافظ على حقوق المساهمين ويحقق أهداف الاستثمار. تؤكد الهيئة أن دورها يقتصر على دراسة الطلبات وإصدار عدم الممانعة وإجراءات التحول وفق القواعد المعمول بها. كما يشير الإطار إلى إمكانية تعديل الأحكام بما يتوافق مع التطورات التنظيمية والمتطلبات السوقية.