أعلنت الجهات المعنية اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 أن أسعار اللحوم في الأسواق المصرية بقيت مستقرة نسبيًا رغم التفاوت الواضح بين اللحوم البلدية المرتفعة الثمن واللحوم المستوردة الأقل تكلفة للمستهلكين. وأوضحت أن التوازن بين هذين النوعين ما زال حاضرًا في العروض بالسوق، مع استمرار وجود منافذ حكومية تطرح لحوم بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء. وتبين أن الكندوز تراوح بين 420 و470 جنيهًا، والبتلو بين 400 و421 جنيهًا، والضأن البلدي بين 450 و500 جنيه. كما بينت البيانات أن الجملي بلغ 300 إلى 350 جنيهًا، والموزة البلدي نحو 295 جنيهًا، والكبدة البلدي بين 420 و480 جنيهًا، والسجق البلدي بين 430 و460، والمفروم البلدي بين 430 و470، والكبدة الكندوز بين 400 و430، والطرب البلدي بين 450 و480، والريش والكستليتة بين 450 و500، واللحوم الطازجة في المنافذ 280 إلى 300 جنيه.
فروق الأسعار البلدية والمستوردة
وتظل اللحوم البلدية مرتفعة نسبيًا مقارنة بالمستوردة. وتراوح الأسعار البلدية بين 420 و470 جنيهًا للكندوز، وبين 400 و421 جنيهًا للبتلو، وبين 450 و500 جنيهًا للضأن البلدي. وتُظهر بقية فئات اللحوم البلدية تفاوتًا إضافيًا؛ فبلغ الجملي 300 إلى 350 جنيهًا، والموزة البلدي نحو 295 جنيهًا. والكبدة البلدية بين 420 و480 جنيهًا، والسجق البلدي بين 430 و460، والمفروم البلدي بين 430 و470، والكبدة الكندوز بين 400 و430، والطرب البلدي بين 450 و480، والريش والكستليتة بين 450 و500، واللحوم الطازجة في المنافذ بين 280 و300.
اللحوم المستوردة كبديل اقتصادي
في المقابل، سجلت اللحوم المستوردة أسعارًا أقل، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا يلقى قبولاً واسعًا. وتظهر أبرز الأنواع: البرازيلية المجمدة من 210 إلى 250 جنيهًا، السودانية الطازجة من 280 إلى 310 جنيهات، الهندي المجمد من 180 إلى 200 جنيه. كما تتفاوت أسعار الكتف البرازيلي من 230 إلى 260، والبوفتيك المستورد من 240 إلى 270، والكبدة المستوردة من 120 إلى 150، والمفروم المستورد من 200 إلى 230، والضأن المستورد من 220 إلى 260، ولحوم الجاموس المستوردة من 190 إلى 220. وتلقى اللحوم البرازيلية والهندية رواجًا متزايدًا نظرًا لفارق الأسعار الكبير، الذي يتجاوز في بعض الأصناف 150 جنيهًا للكيلو مقارنة بالبلدي.
دور المنافذ الحكومية
تلعب المنافذ الحكومية دورًا مهمًا في موازنة السوق عبر طرح لحوم طازجة ومستوردة بأسعار أدنى من الأسواق الحرة، وهو ما يساعد في تخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية خاصة في فترات ارتفاع الأسعار. وتؤكد هذه المنافذ استمرار دعمها للسوق ضمن سياسة تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين. وتساهم هذه الإجراءات في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة تقلبات الأسعار.
آفاق السوق القريب
يتوقع أن تظل الأسعار مستقرة نسبيًا في المدى القريب مع احتمال حدوث زيادات طفيفة إذا استمرت أزمة الأعلاف أو ارتفعت تكاليف الاستيراد. وتبقى احتمالات التعديل قائمة وفق التطورات المحلية والعالمية، ما يحتم متابعة البيانات اليومية لأسعار اللحوم. وبناءً على المعطيات الراهنة، تبقى حركة الأسعار حساسة لتكاليف الإنتاج والتوريد.