تفرض الغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه على من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء. وتشمل هذه العقوبة أيضاً من نشر أو أذاع أقوالاً عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات. وإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة، يضاعف حد الغرامة.
ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة في الفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا ثبت علمه وموافقته على ارتكابها. وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً. وتطبق هذه الأحكام وفقاً لأحكام القانون وبالتدرج المطلوب عند ثبوت الجريمة.
الإطار القانوني للتغطية الإعلامية
تُلزم وسائل الإعلام المرخصة بالعمل في مصر عند قيامها بتغطية الانتخابات أو الاستفتاء أن تراعي الموضوعية وفق الأصول المهنية المعتمدة. وتؤكد هذه الأحكام أن التغطية تركز على عرض البرامج الانتخابية ومناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بشكل موضوعي ومحايد. وفي هذا الإطار يجب الالتزام بعدة توجيهات تضمن صحة الممارسة الإعلامية كما وضعتها القواعد القانونية.
وتشمل الإرشادات مجموعة من الضوابط منها عدم خلط الرأي بالخبر وعدم الخلط بين الخبر والإعلان ومراعاة الدقة وعدم تجاهل مصادرها. كما يجب استخدام عناوين معبرة عن المتن وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن الموضوع وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتباس جمل من الأقوال بما يخالف نصها. ويمنع سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو رأيه في الاستفتاء، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء، والكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف وتحيزاتهم، وعدم توجيه أسئلة إيحائية، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد والتعليق، وعدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح بعد انتهاء الميعاد المحدد للدعاية، وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع الاستفتاء.