تعلن وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 وتوضح الجدول الزمني لصرف الرواتب في هذا الشهر. يبدأ الصرف يوم الأربعاء 24 ديسمبر، وتُتاح لصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر. أكدت الوزارة أن هذه المواعيد تهدف إلى تنظيم عملية الصرف وتقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك في المحافظات المختلفة. كما تؤكد الوزارة حرصها على استقرار الخدمات المالية وسير الرواتب دون تأخير.
تفاصيل الجدول الزمني
ديسمبر 2025 يبدأ الصرف يوم الأربعاء 24 ديسمبر، وتُتاح لصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر. أوضحت الوزارة أن هذه المواعيد تهدف إلى تنظيم عملية الصرف وتخفيف التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك في المحافظات المختلفة. أكدت كذلك حرصها على استمرار الخدمة المالية بسلاسة وتوفير خيارات صرف ميسرة للعاملين في الدولة. يأتي هذا الترتيب ضمن جهود الحكومة لتسهيل وصول الرواتب في مواعيدها وتجنب أي تأخير.
وسائل صرف المرتبات
توفر الدولة وسائل متعددة لصرف المرتبات لضمان سهولة الوصول إليها وتنوع الخيارات للمواطنين. تشمل هذه الوسائل ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات ومكاتب البريد في القرى والمناطق النائية وخدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري، إضافة إلى فروع البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر. وتساهم هذه الوسائل في تقليل الحاجة للانتقال المكثف إلى البنوك وتخفيف الضغط على الخدمات المصرفية خلال فترات صرف الرواتب.
زيادات مرتبات يوليو 2025
قامت الحكومة خلال يوليو 2025 باعتماد حزمة زيادات جديدة في الرواتب تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وزيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية. وانعكست هذه الزيادات في مرتبات سبتمبر الماضي، مما ساهم في دعم القدرة الشرائية للموظفين في ظل ارتفاع الأسعار. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيادات تصب في تعزيز الاستقرار المالي للعاملين بالدولة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لدعم موظفي الدولة وتحسين ظروفهم المعيشية.
التزام حكومي بالجدول الزمني
أكدت وزارة المالية الالتزام بالجدول الزمني لصرف المرتبات كإجراء يساهم في تقليل الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي وتحسين الخدمات المالية. وأوضحت أن الالتزام يعكس حرص الحكومة على استقرار الدخل الشهري للعاملين بالدولة. كما أشار البيان إلى أن التنظيم يسهم في توفير بيئة عمل أكثر فعالية وتقليل مخاطر التأخير في صرف الرواتب. يسعى هذا الالتزام إلى تعزيز الثقة بالخدمات الحكومية وتيسير الأمور الحياتية للموظفين.