أعلن وزير الخارجية المصري خلال الاجتماع الوزاري الخاص بإطلاق ميثاق المتوسط أن الإطار الجديد يهدف إلى تعزيز التكامل بين دول البحر المتوسط ومواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للمضي قدماً نحو شراكة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل. كما استعرض الوزير مشاركة مصر الفاعلة في الاجتماعات التحضيرية للمبادرة. وأشار إلى أن المحاور الأساسية للميثاق تتمثل في التنمية البشرية والاقتصاد والأمن وإدارة الهجرة. وأوضح أن بلاده جاهزة لاستضافة الجامعة الأورومتوسطية وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى انضمامها إلى برنامج Horizon Europe.
المحاور الأساسية للميثاق
في محور التنمية البشرية، أكد الوزير أن مصر مستعدة لاستضافة الجامعة الأورومتوسطية وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. وأشار إلى مكانة مصر الإقليمية وتجربتها في استضافة جامعات دولية مرموقة وانضمامها إلى Horizon Europe. ورأى أن هذه الخطوات ستوفر منصة لتطوير القدرات البشرية وتبادل المعرفة.
في محور الاقتصاد، شدد على ضرورة توافر الموارد والحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات إلى دول الجوار الجنوبي وفق احتياجاتها. عرض مصر مساهماتها في مشاريع بنى تحتية وتوليد الطاقة المتجددة، منها الربط الكهربائي مع اليونان وخط نقل المحاصيل الزراعية بين مصر وإيطاليا ومبادرة تيرا ميد للطاقة النظيفة. وأكد التزام مصر بسياسات تدفع النمو الاقتصادي وتوطين التصنيع والتكنولوجيا وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة.
وفي محور الهجرة، قال الوزير إن مكافحة الهجرة غير الشرعية يجب أن تكون ضمن إطار تنموي شامل، مع ضرورة تحقيق توازن يمكّن حركة العمالة بشكل قانوني لسد الفجوات في أسواق العمل الأوروبية. وأشار إلى أن هذا التوازن سيسهم في توفير فرص عمل آمنة وتلبية احتياجات بعض التخصصات في أوروبا. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الدول المعنية وتنسيق السياسات الوطنية لضمان نتائج ملموسة.
ولفت إلى ضرورة التصدي للتطورات الجيوسياسية في المنطقة وتوحيد الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تقوم على حل الدولتين وبناء على مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام. ودعا إلى تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب، مع السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق. وأشار إلى أن هذه الخطوات ستسهم في استعادة الثقة وبناء مسار واقعي للتقدم الإقليمي.