أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن آلية اللجان المشتركة تُعَد إحدى الآليات الأساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة. أكدت أن وزارة التخطيط تتولى الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة تغطي قارات العالم وتُسهم في تعزيز التعاون وتوسيع فرص الشراكة مع القطاع الخاص. أشارت إلى أن اللجان العليا والوزارية نفّذت نشاطًا خلال عام 2025 وتُعَد رافدًا رئيسيًا لتطوير العلاقات الثنائية.
حتى نهاية نوفمبر 2025 انعقدت ثماني لجان مشتركة، هي المصرية الجزائرية والمصرية التونسية والمصرية الأردنية والمصرية اللبنانية والمصرية العراقية والمصرية الأذرية والمجرية والسويسرية. وعقدت خمس لجان عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ونظرائه من الدول، إضافة إلى ثلاث لجان وزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط. وتبرز النتائج توافق الدول وتقدم خططًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مع التوجيه نحو فتح مجالات أوسع للشراكة مع القطاع الخاص.
الجان العليا وتوزعها
اللجنة المصرية اللبنانية
استضافت القاهرة أعمال اللجنة المصرية اللبنانية بعد توقف دام ست سنوات، وجرى التوقيع على 15 مذكرة تفاهم ووثيقة تعاون في مجالات التخطيط والتنمية المحلية والحماية الاجتماعية وعلوم الطيران والنقل البحري والتعاون الصناعي والتعليم الفني والبحث الزراعي والإسكان والسفر والرقابة المالية. كما تضمن التعاون مذكرتي تفاهم تخص السياسات الاقتصادية وتبادل الخبرات، إضافة إلى مذكرة مع معهد التخطيط القومي في مصر.
اللجنة المصرية الجزائرية
شهدت العاصمة الجزائرية انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، حيث جرى توقيع 18 وثيقة تغطي مجالات البحوث والزراعة والإسكان والكهرباء والحوار المالي والتنمية المحلية والمعارض وحماية المستهلك والمجلس الوطني للاعتماد والمؤسسات الثقافية والعلوم. كما اتفقت الدول على تطوير العلاقات في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات، إضافة إلى مجالات أخرى مرسخة للتعاون. وتضمن المنتدى الاقتصادي المشترك بين البلدين مناقشات حول توسيع الاستثمارات وتدشين خط بحري مباشر لتعزيز التبادل التجاري.
اللجنة المصرية التونسية
عقدت الدورة الثامنة عشرة من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في القاهرة خلال سبتمبر 2025، بهدف تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. جرى توقيع 8 وثائق في مجالات الصحة والعلوم الطبية والشباب والرياضة وتنمية الصادرات والشئون الاجتماعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والدراسات الدبلوماسية. كما وُضعت توجيهات لتعميق التعاون العلمي وتبادل الخبرات وتطوير برامج مشتركة في التنمية الصناعية والابتكار.
اللجنة المصرية العراقية
عقدت الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية في بغداد في يناير 2025، وتم الاتفاق على 12 وثيقة تعاون خلال الاجتماعات. شملت القطاعات النقل البري والاتصالات والصوامع والتقييس والرقابة النوعية والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والتنمية المحلية والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة والمتاحف والآثار والثقافة ودار الكتب والرقابة المالية واتحاد الغرف التجارية. وتأتي النتائج في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية والتبادل التجاري وتبادل الخبرات الفنية والإدارية.
اللجنة المصرية الأردنية
شهدت الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة عمّان توقيع 10 وثائق في مجالات الأوقاف والشئون الدينية والاستثمار وحماية المستهلك والتنمية المحلية والسياحة والآثار والتعاون العلمي بين معاهد التخطيط والشباب والمشتريات الحكومية والمالية. وتأكيد على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي وتوسيع فرص الاستثمار وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين البلدين.
اللجنة المشتركة المصرية الأذرية
استضافت مصر الدورة السادسة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني مع أذربيجان، وفي ختام الأعمال وقعت الوزيرة رانيا المشاط مع وزير التنمية الرقمية والنقل الأذري بروتوكول الدورة السادسة في 12 مجالاً للتعاون. شملت مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة وسلامة الغذاء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والآثار والثقافة والتعليم والشباب والرياضة والصحة والبيئة والشؤون القنصلية. كما تضمن البروتوكول تعزيز التعاون الجمركي وتبادل المعلومات وتطوير الإنتاج الحربي مع الشركات الأذرية في مجالات مثل الطاقة الشمسية ومياه الشرب والصرف الصحي والري وغيرها.
اللجنة المصرية السويسرية
انعقدت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية السويسرية على المستوى الفني في برن في مايو 2025، وتناولت مباحثات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وتعد هذه أول لجنة مشتركة تجمع مصر بسويسرا وتفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار.
اللجنة المصرية المجرية
انعقدت الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتوصل الطرفان في ختام الأعمال إلى بروتوكول الدورة الخامسة الذي يتضمن 26 مجالاً للتعاون. شملت البنود تعزيز التبادل التجاري عبر آلية مشتركة لتبادل المعلومات حول السلع التصديرية وتوسيع الاستثمار وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية وتشجيع المشروعات مع القطاع الخاص. كما أشار البروتوكول إلى تعزيز التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتفعيل التعاون الجمركي وتبادل المعرفة في الإنتاج الحربي وتطوير قطاعات مثل الخدمات واللوجستيات والطاقة المتجددة والصناعات الزراعية.